أسماء الجابري تؤكد رفضها القاطع لمقترحات تعديل قوانين الأسرة بشأن تعدد الزوجات
أكدت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، تمسك الحكومة بمضامين مجلة الأحوال الشخصية ورفضها القاطع أي محاولة لإعادة النقاش حول مسألة تعدد الزوجات أو مراجعة النصوص القانونية المنظمة للأحوال الشخصية في البلاد.
وجاء تصريح الجابري رداً على تصريحات النائب عبد الستار الزرعي، الذي دعا خلال جلسة برلمانية إلى مراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية بما يمكن من إعادة إقرار تعدد الزوجات، معتبرًا أن ذلك يتماشى مع متغيرات المجتمع وبعض المطالب الشعبية.
وشددت الوزيرة على أن هذه المسألة محسومة منذ عقود بقوة القانون، مشيرة إلى أن مجلة الأحوال الشخصية تمثل مكسباً وطنياً في مجال حقوق المرأة والمساواة بين المواطنين أمام القانون. وأكدت الجابري أن المساس بهذه المبادئ أو النقاش بشأنها يعد تراجعًا عن مكتسبات المجتمع المدني في تونس، مضيفة: “لا تراجع عن خيارات الدولة في حماية المرأة والأسرة ولا مجال لإعادة النظر في منع تعدد الزوجات”.
وأوضحت الوزيرة في حديثها أن احترام حقوق المرأة وضمان كرامتها هو التزام دستوري وأخلاقي، وأن الحكومة ستقف بحزم ضد أي مقترحات تعديلية تهدد مكاسب المرأة التونسية. وأضافت أن الوزارة في تنسيق دائم مع مختلف المنظمات الوطنية والمدنية لضمان استمرار مسيرة المساواة وحماية الحقوق المكتسبة.
يُذكر أن الدعوات لإعادة مناقشة موضوع تعدد الزوجات تثير باستمرار موجات من الجدل في الأوساط الاجتماعية والسياسية، إلا أن القوانين التونسية الحالية تمنع بشكل صريح التعدد وتكرّس مبادئ المساواة بين الجنسين منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956.