تعيينات جديدة لتعزيز الإطار الإداري بمحكمة القضاء الإداري
أعلنت رئاسة الحكومة، يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، عن سلسلة من القرارات الجديدة التي شملت تعيينات في مناصب عليا ضمن الكتابة العامة للمحكمة الإدارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الهيكلة الإدارية وتعزيز كفاءة العمل القضائي بالمحكمة الإدارية، بالإضافة إلى دفع عجلة التطوير في المؤسسات العدلية الوطنية.
وقد تم بمقتضى هذه القرارات تكليف السيدة ليلى أفريني، الموظفة برتبة متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام إدارة كتابة الدوائر الابتدائية والاستئنافية صلب المحكمة الإدارية، وذلك نظرا لكفاءتها وخبرتها الإدارية الطويلة في مجال القضاء الإداري. كما تولى السيد محمد محمدي، الحاصل على رتبة متصرف مستشار، إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي إلى جانب الإشراف على الإدارة الإلكترونية، وهو ما يعكس الحرص على تطوير البنية الرقمية وتعزيز حضور المحكمة الإداري على الصعيدين المحلي والدولي.
تندرج هذه التعيينات في إطار استراتيجية تحديث جهاز القضاء الإداري والعمل على تفعيل رؤية إصلاحية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة. وتهدف هذه الاختيارات إلى تأمين تسيير أفضل لمختلف الهياكل الإدارية، وسد الشغورات بأطر مؤهلة، فضلا عن الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين وتحقيق المزيد من النجاعة في تصريف القضايا.
من الجدير بالذكر أن هذه الحزمة من التسميات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لمواكبة التطورات، والاستجابة إلى انتظارات المواطنين من خلال دعم الشفافية وتحسين أداء مختلف المرافق العمومية، وخاصة في ميدان القضاء الإداري لما له من أهمية في حماية الحقوق واستقرار المؤسسات.
وتوجهت رئاسة الحكومة بالشكر للإطارات الإدارية التي ساهمت في إحكام سير العمل خلال الفترات السابقة، مؤكدة التزامها بمواصلة تعزيز الموارد البشرية بالكفاءات الوطنية ذات الخبرة لضمان تطوير المنظومة القضائية وتحقيق الإصلاح المنشود.