قرارات تعيين جديدة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، عن مجموعة من التعيينات الجديدة ضمن الخطط الوظيفية للوزارة، وذلك وفقًا للقرارات المنشورة في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.
وتأتي هذه التعيينات في إطار جهود الوزارة لدعم آليات العمل وتطوير الأداء الإداري، عبر اختيار كوادر ذات كفاءة عالية لتولي مسؤوليات جديدة في مختلف الإدارات التابعة للوزارة. وجاءت هذه القرارات بعد دراسة دقيقة لاحتياجات الهياكل الإدارية، مع الحرص على تدعيم دور الوزارة في حماية أملاك الدولة وتثمينها.
وقد شملت التعيينات مناصب إشرافية ووظائف قيادية، حيث تم تكليف بعض المسؤولين الجدد بمهام إدارة أقسام مركزية وفرعية، إلى جانب إسناد مهام وظيفية أخرى استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نجاعة العمل داخل الوزارة وضمان التصرف الرشيد في الأملاك العمومية.
وشددت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها على أهمية ضخ دماء جديدة في صفوف الإدارة، والاستفادة من خبرات الإطارات التي أثبتت جدارتها في مختلف مجالات التصرف العقاري والإداري. كما أشارت إلى ضرورة مواصلة تحديث الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
يُذكر أن هذه القرارات تدخل في سياق ديناميكية الإصلاح التي تعتمدها الوزارة، من خلال تطوير الإطار البشري وتأهيله، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الحوكمة وحسن التصرف في الثروة العقارية الوطنية. وتجدد الوزارة التأكيد على التزامها بالشفافية واعتماد المعايير الموضوعية في عملية التعيين، لضمان كفاءة الإطارات وتكافؤ الفرص بين جميع الأعوان.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة لتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حفظ حقوق الدولة وتثمين ممتلكاتها، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويخدم المصلحة العامة.