اجتماع مصيري لقيادات اتحاد الشغل التونسي لمناقشة الأزمة المالية وجدول الإضرابات
تستعد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل لعقد اجتماع هام يوم غد الأربعاء، يُتوقع أن يكون أحد أكثر الاجتماعات حساسية منذ مؤتمر المنستير الأخير. ويأتي هذا اللقاء في ظل ظروف ضاغطة تمر بها المنظمة النقابية على المستويين الجهوي والقطاعي، مع تزايد النقاشات حول أداء القيادة الحالية وتصاعد حدة الخلافات الداخلية.
بدأت الأزمة داخل هياكل الاتحاد تتصاعد منذ أشهر، حيث طفت على السطح مطالب بعض النقابيين بتغيير قيادة المنظمة وتنظيم مؤتمر استثنائي لإعادة هيكلة سلطة القرار داخل الاتحاد. وجاءت هذه المطالب إثر قرارات متلاحقة أثارت جدلاً واسعاً، من بينها مسألة تقديم موعد المؤتمر العام إلى مارس 2026 عوضاً عن 2027، في محاولة لتجاوز الأزمة القيادية والحفاظ على وحدة النقابيين.
يجتمع القياديون في خضم تحديات مالية تواجهها المنظمة وسط ارتفاع التكاليف وتراجع الموارد المالية، وهو ما يشكل محوراً رئيسياً للنقاش إلى جانب ملف الإضراب العام الذي أصبح ورقة ضغط أساسية بين الاتحاد والسلطة. ومن المرتقب أن يناقش الاجتماع المستجدات المتعلقة بحقوق العمال، والموقف من الدعوات السابقة للإضراب العام، خاصة مع تعطل الحوار الاجتماعي وتجمد المفاوضات بشأن الأجور وتحسين ظروف العمل.
ويكتسي الاجتماع أهمية خاصة لكونه يأتي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية وتنامي الدعوات من بعض الفروع الجهوية والقطاعية لتوحيد الصف النقابي واتخاذ خطوات حاسمة تضمن استقرار المنظمة ومواصلة الدفاع عن حقوق الشغالين. وقد أشار بعض أعضاء الهيئة الإدارية إلى أن القرار بشأن تنفيذ الإضراب العام أو تأجيله إلى موعد لاحق بات بيد الهيئة، وسط انقسامات حول التوقيت والجدوى في ظل الظروف الحالية.
وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج اجتماع الغد، الذي سيتحدد فيه مسار المنظمة في المرحلة المقبلة، وسط ترقب لما قد يصدر من قرارات تؤثر على مستقبل العمل النقابي في تونس، وما إذا كانت الهيئة ستنجح في تجسير الفجوات الداخلية والحفاظ على تماسك الاتحاد في مواجهة الضغوط المتزايدة من الداخل والخارج.