سوسن مبروك: قانون المالية الجديد يخدم مصلحة المواطن وترسيخ العدالة الاجتماعية
أكدت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، في مقابلة حديثة أن التعديلات التي تم اعتمادها ضمن قانون المالية لسنة 2025 تمثل خطوات هامة نحو تحسين ظروف المواطن وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في تونس. وشددت مبروك على أن كل فصل صودق عليه جاء بناءً على دراسة مستفيضة بهدف تحقيق توازن بين الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية ورعاية الفئات الهشة.
وفي معرض حديثها عن بعض الانتقادات أو التفسيرات المغلوطة التي رافقت بعض البنود، أوضحت مبروك أنها ترفض كليًا الدخول في جدل لا يخدم المصلحة الوطنية أو الانجرار وراء مغالطات قد تضلل الرأي العام. وحثت المواطنين والإعلاميين على تحري الدقة في نقل المعلومات والتوجه نحو المصادر الرسمية لاستقاء القرارات والتعديلات التشريعية.
وأبرزت مبروك على وجه الخصوص البند الذي تم تخصيص نسبة 10% من موارده لدعم السيارة العائلية، معتبرة هذا القرار مكسبًا اجتماعيًا يضمن حقًا واضحًا للعائلات التونسية، ومؤكدة أنه تم التنصيص عليه بوضوح في القانون كحد أدنى لا يمكن المساس به. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي استجابة لحاجة المواطنين وتخفيفًا للأعباء على الأسر المتوسطة والضعيفة.
كما دعت مبروك إلى تكاتف الجميع وراء المصالح العليا للبلاد، مؤكدة أن البرلمان يظل منفتحًا على كل المقترحات الجدية التي تصب في تجويد خدمة المواطن وتعزيز المكتسبات الاجتماعية. وختمت مشددة على أن الإصلاحات المالية لن تمس بحقوق المواطنين وإنما تسعى بالأساس لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.