استدعاء محمد النوالي أمام لجنة قانونية بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي
تشهد الساحة الرياضية التونسية هذه الأيام حالة من التوتر بعد إعلان الجامعة التونسية للشطرنج عن استدعاء الأستاذ الدولي ولاعب المنتخب الوطني، محمد النوالي، للمثول أمام لجنة القوانين والنزاعات يوم الجمعة 26 جوان 2026.
يأتي هذا القرار إثر قيام النوالي بنشر بعض التدوينات عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي أبرز فيها رأيه بشأن سياسات وإدارة الاتحاد التونسي للشطرنج، وهو ما اعتبرته الجامعة تجاوزًا للضوابط المحددة للرياضيين في التعبير عن آرائهم العامة المرتبطة بالمجال الرياضي المؤسساتي.
وتضمنت منشورات النوالي انتقادات مباشرة لطريقة تسيير بعض الملفات الحساسة داخل الجامعة، حيث أكد في بعض تصريحاته أنه كان قد أبلغ مسؤولي الاتحاد، قبل أيام فقط، بقراره الانسحاب من أولمبياد الشطرنج لسنة 2026 لأسباب وصفها بالصحية، وهو ما زاد من حدة الجدل خاصة بعد تحرّك الإدارة نحو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وتنقسم آراء الشارع الرياضي والمتابعين بين من يعتبر استدعاء النوالي تضييقًا على حرية التعبير التي ينبغي أن تكون مكفولة لكل الرياضيين التونسيين، وبين من يرى أن المؤسسة الرياضية يحق لها فرض ضوابط معينة خاصة في الشأن الداخلي وطرق الإدارة.
ولم تصدر إلى حد الآن أي بيانات رسمية إضافية من طرف الجامعة التونسية للشطرنج أو من محمد النوالي بعد قرار الاستدعاء، وسط ترقب لمخرجات جلسة الاستماع المرتقبة، وما قد تؤول إليه هذه القضية التي أعادت النقاش حول مدى توازن حرية التعبير والمسؤولية لدى الرياضيين في تونس.