تونس: البنك المركزي يفرض شروطاً جديدة مشددة على استيراد مواد غير أساسية
أعلن البنك المركزي التونسي مؤخراً عن إصدار منشور تنظيمي جديد يشدد فيه إجراءات تمويل استيراد ما يزيد عن 110 صنفاً من المواد المصنفة “غير أساسية” أو “غير ذات أولوية”، وذلك في إطار حملته للحدّ من العجز التجاري وحماية احتياطات العملة الصعبة في البلاد.
ووفقاً للمنشور، حظر البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية تقديم أي نوع من التسهيلات الائتمانية أو القروض لاستيراد هذه المواد. ويُلزم القرار كل مستورد بتوفير تمويل نقدي كامل من موارده الذاتية عند الرغبة في توريد أي من المنتجات المدرجة ضمن القائمة الجديدة للمواد غير ذات الأولوية.
يشمل هذا الإجراء جميع صيغ الدفع الممكنة مثل الاعتماد المستندي، والتحصيل المستندي، والتحويل البنكي، وكافة وسائل الدفع الأخرى سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة. ويهدف القرار إلى تقليص الضغوط على احتياطي تونس من العملة الصعبة من خلال الحد من واردات السلع التي تُعتبر غير ضرورية أو استهلاكية ولا تمثل أولوية اقتصادية في الظرف الحالي الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية وتجارية كبرى.
وبينما أشاد بعض المراقبين بهذه الإجراءات واعتبروها خطوة لازمة لترشيد النفقات وحماية الاقتصاد الوطني، حذّر آخرون من التداعيات المحتملة على مجموعة من القطاعات التجارية وعلى أسعار السلع في السوق التونسية، حيث قد تضطر الشركات والمستوردين للبحث عن مصادر تمويل بديلة ذات تكلفة أعلى.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق حزمة أوسع من السياسات النقدية والمالية التي تُطبّقها السلطات التونسية لمواجهة التحديات المتفاقمة في قطاع التجارة الخارجية، والعمل على استقرار السوق والحفاظ على العملة المحلية قدر الإمكان.
لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن تفاصيل المنتجات المعنية بهذا القرار أو نشر القائمة الكاملة للمواد المشمولة، إلا أن مصادر مصرفية أكدت أن القائمة تضم عشرات الأصناف ذات الطابع الكمالي أو الاستهلاكي غير الأساسي الذي يمكن الاستغناء عنه في الظروف الاستثنائية الحالية.
يبقى السؤال مطروحاً حول مدى أثر هذه الإجراءات على السوق المحلية وعلى وضعية التجار والموردين في الفترة المقبلة، بينما يترقب المتابعون انعكاسات القرار على ميزان المدفوعات والاقتصاد الوطني بشكل عام.