إجراءات وزارة الداخلية في متابعة شكاوى المواطنين ضد موظفيها
خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، كشف وزير الداخلية خالد النوري عن اهتمام الوزارة الخاص بالتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد بعض أعوان الأمن. وأكد الوزير أنّ وزارة الداخلية لا تتجاهل أي شكاوى ترد إليها، مشيراً إلى أن كل شكوى تخضع لعملية تدقيق دقيقة للتحقق من مدى صحتها.
وأوضح النوري أن الوزارة تلتزم بمباشرة الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي تجاوز أو إخلال من قبل المنتسبين إليها، مؤكداً أن العقوبات قد تصل في بعض الأحيان إلى عزل المخالفين من وظائفهم، حفاظاً على مبادئ الشفافية واحترام القانون داخل المؤسسة الأمنية.
وأشار الوزير إلى أن العمل الأمني يتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية والانضباط، وأن وزارة الداخلية تحرص على متابعة سلوك أعوانها باستمرار وذلك للاستجابة لمطالب المواطنين وتلبية تطلعاتهم في خدمة عمومية محترفة ونزيهة.
ودعا النوري المواطنين إلى مواصلة تقديم الشكاوى حول أي تجاوزات أو تصرفات غير مسؤولة من أفراد الأمن، مؤكداً أن الوزارة لا تتساهل مع من يثبت تورطه في الإخلال بالواجب المهني أو تجاوز حدوده القانونية.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني لضمان نزاهة الجهاز الأمني وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ كل التدابير الضرورية لصون حقوق الجميع وتحقيق العدالة داخل صفوفها.
