طارق مهدي يوضح تصريحاته المثيرة للجدل في البرلمان ويعتذر عن سوء الفهم
قدم النائب طارق مهدي، مساء الاثنين 13 أبريل 2026، توضيحاً واعتذاراً خلال جلسة بمجلس النواب، وذلك إثر الجدل الواسع الذي دار حول تصريحاته الأخيرة حول قضايا الهجرة والعنف الجنسي. وأكد النائب أن تصريحاته قد تم اقتطاعها من سياقها الأصلي، مما تسبب في إساءة فهم مضمون حديثه، مشيراً إلى أنه لم تكن لديه مطلقاً أي نية للدفاع عن أو تبرير أي فعل يتصل بالعنف أو التمييز، خاصةً ضد المرأة.
وأوضح طارق مهدي أن الحوار الذي أدلى خلاله بتلك التصريحات كان في سياق نقاش مطول دام قرابة خمس وعشرين دقيقة مع أعضاء المجلس وعدد من الحاضرين في الجلسة، بشأن التحديات التي تطرحها قضايا الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من جرائم. وأضاف أن هدفه كان تسليط الضوء على الإشكاليات الواقعية والتشدد في ضرورة مكافحتها وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، وأنه يشجب جميع أشكال العنف والتمييز والعنصرية.
وقد لاقى موقف النائب ردود فعل واسعة، إذ اعتبرت بعض منظمات المجتمع المدني أن تلك التصريحات أضرت بصورة المجلس وتتنافى مع التشريعات الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة التمييز. وفي المقابل، شدد النائب خلال تدخله البرلماني على أهمية احترام كرامة جميع الأفراد دون استثناء، وضرورة السعي لبناء خطاب وطني متماسك يحمي الحقوق ويدعم العدالة الاجتماعية.
وفي ختام توضيحه، جدد طارق مهدي اعتذاره لأي سوء فهم أو إزعاج قد سببه حديثه، مؤكداً التزامه الكامل بالقيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية التي يتبناها مجلس النواب في جميع تدخلاته ونقاشاته.