قيس سعيّد يؤكد مواصلة تنفيذ الخطط الاجتماعية: التزام بالإصلاح ودعم الفئات الهشة
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس، 27 أبريل 2026، اجتماعًا هامًا بقصر قرطاج ضم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد. ويُعد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الدولة مع أعضاء الحكومة لمتابعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها تونس.
وشدد الرئيس سعيّد خلال الاجتماع على أن الدولة عازمة على الاستمرار في تنفيذ سياساتها الاجتماعية في شتى المجالات، مع التركيز على إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات هيكلية. وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشمل تكثيف الجهود لتعزيز العدالة الاجتماعية وتفعيل منظومات الدعم الموجّه لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا.
وناقش الاجتماع المحاور المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بالترفيع في أجور بعض القطاعات، إضافة إلى ضرورة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج التكوين المهني للتصدي للبطالة وتحسين مستوى المعيشة. كما تم استعراض الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لدعم القطاع الصحي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي والعمل بروح وطنية للتغلب على العراقيل الاقتصادية والاجتماعية. ودعا في ختام الجلسة الأطراف الحكومية المختلفة إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات باستمرار التنسيق والتواصل المباشر مع المواطنين من أجل ضمان الشفافية وتحقيق النتائج المرجوة.
ويأتي هذا التحرك في إطار السياسة التي ما فتئت تنتهجها الدولة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تطلعات الشعب في حياة كريمة وعدالة اجتماعية، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها تونس.