تطورات جديدة في قضية فتحي دمق والمتهمين بالتخطيط لاغتيال شخصيات تونسية
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس، جلسة مهمة في إطار محاكمة رجل الأعمال الموقوف فتحي دمق وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة”. وعقدت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب جلسة تم خلالها نقل فتحي دمق من السجن المدني بالمرناقية عبر تقنية المحاكمة عن بعد، بحضور محاميه وبعض المتهمين الآخرين الذين مثلوا في حالة سراح، بينما لا يزال بعض المتورطين في حالة فرار.
وخلال الجلسة، تقدمت النيابة العمومية بطلب النظر في إجراء المحاكمة في جلسة سرية، مراعاة لطبيعة القضية ومستوى خطورتها على الصعيدين الأمني والسياسي. وفي المقابل، طالب محامو الدفاع عن فتحي دمق بإرجاء النظر في القضية لمنحهم الوقت الكافي لإعداد الدفاع، كما قدموا مطلباً للإفراج المؤقت عن موكلهم.
وأقرت المحكمة حجز ملف القضية للتداول، على أن يقع لاحقاً البت في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة. وتعود أهمية القضية إلى ارتباطها بمخططات استهدفت حياة شخصيات عامة في تونس وخلقت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط مطالبة الجهات القضائية والأمنية بكشف جميع الملابسات وضمان عدالة المحاكمة للمتهمين كافة.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في هذا الملف شملت أيضا عدداً من الأمنيين السابقين وبعض الأطراف التي لا تزال ملاحقة. وقد تشكل نتائج هذه المحاكمة محطة مفصلية في ملف التصدي لمحاولات الاغتيال السياسي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.