تقدمات جديدة في ملف المشاريع المتوقفة بصفاقس: إجراءات حكومية واستئناف مرتقب للأشغال
في ضوء التحديات التنموية التي تواجه ولاية صفاقس، قامت رئاسة الحكومة التونسية بتقديم توضيحات بشأن وضعية عدد من المشاريع العمومية المتعطلة في الجهة، وذلك في رد كتابي موجه إلى النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي. وأشارت رئاسة الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة بهدف استئناف النسق الطبيعي للأشغال ومعالجة التعطيلات، والتي شملت مراجعة بعض المسارات الإدارية وتنشيط التنسيق بين الوزارات المعنية.
أكدت الجهات الرسمية أن ولاية صفاقس شهدت تطورات ملحوظة في ملفات حيوية ذات طابع تنموي وهيكلي خلال الأشهر الماضية، حيث أبرزت التقدم الحاصل في إنجاز مشاريع عدة كانت تعترضها عراقيل إدارية أو مالية، من بينها مشروع المدخل الشمالي الجنوبي للمدينة الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به قريباً، ما من شأنه أن يُحسِّن حركة المرور ويسهم في دفع أنشطة الاقتصاد المحلي.
كما تضمنت الإجراءات الحكومية استحداث لجان فنية لتسريع دراسات المشاريع الكبرى وإحياء المخططات القديمة التي طال انتظار تنفيذها، لاسيما تلك المتعلقة بتجديد وتحسين البنية التحتية الحضرية. ووفق مصادر متطابقة، فقد تم إعداد رزنامة واضحة لاستكمال المشاريع وتعزيز متابعة تقدمها، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل النقل، الصحة، والإسكان.
وفي السياق ذاته، سجلت مشروع “تبرورة” لتهيئة الواجهة البحرية لمدينة صفاقس تقدماً ملحوظاً، حيث تسارعت وتيرة الإجراءات التنفيذية من خلال شراكة واسعة بين القطاعين العام والخاص، ويعتبر هذا المشروع أحد أهم الملفات الاستراتيجية الرامية إلى تغيير وجه المدينة وتحفيز الاستثمار السياحي والعقاري.
هذه الحركية الجديدة تعكس التزام السلط الجهوية والوطنية بمتابعة الملفات التنموية المعطلة والعمل على تجاوز الصعوبات، وسط دعوات متواصلة من المجتمع المدني والنواب للتسريع في استكمال المشاريع خدمة لمصالح سكان الولاية ودفع عجلة التنمية في صفاقس.