وزارة المالية تدعو اتحاد الشغل إلى المشاركة في صياغة ميزانية 2027
دعت وزارة المالية التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تقديم رؤيته ومقترحاته بخصوص إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية حول الخيارات المالية المقبلة. وحسب مصدر نقابي مطلع، فقد وجهت وزيرة المالية مراسلة رسمية إلى قيادة الاتحاد، عبر فيها عن رغبة الوزارة في تلقي المقترحات ذات العلاقة بتوجهات الميزانية، خاصة ما يتصل بالإنفاق العمومي، وسياسات الدعم، وتدعيم الاستثمار في القطاعات الحيوية.
ومن المنتظر أن يكلف الاتحاد فريقاً من الخبراء الاقتصاديين والكوادر المختصة داخله لصياغة وثيقة تفصيلية تنسجم مع تطلعات أعضائه، خصوصاً في مجالات دفع التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، إضافة إلى وضع ضوابط نفقات التسيير وفق التحديات الوطنية.
يذكر أن الحكومة كانت قد حددت منتصف شهر جوان 2026 كموعد نهائي لتسلم كل المقترحات القطاعية في إطار مسار إعداد الميزانية الجديدة، بما يضمن تشريك مختلف الفاعلين من مجتمع مدني ومنظمات مهنية ونقابات لخلق توافق حول الإصلاحات المرتقبة. وتأتي دعوة وزارة المالية في ظل مشاورات واسعة تتعلق بإجراءات التقشف الذكي وإعادة توجيه الدعم، فضلاً عن السعي لضبط أولويات الدولة في السنوات المقبلة.
المصادر تتوقع أن تتضمن مقترحات الاتحاد دعوة للحفاظ على الطابع الاجتماعي للميزانية ومراعاة التوازن بين الإصلاحات المطلوبة وضمان الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب اقتراح إجراءات عملية لدعم قطاعات التعليم، والصحة، والنقل العمومي، ومجالات التشغيل.
ويُجمع الخبراء أن انخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في العملية سيسهم في إثراء النقاش الوطني بالحلول والتصورات التي توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على العدالة الاجتماعية، بما يسمح بتفادي التداعيات السلبية التي قد تنجم عن السياسات المالية الجديدة.