النقابة الوطنية للصحفيين تؤكد دعمها للصحفيين الموقوفين وتدعو لتحسين أوضاع القطاع
أصدر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً بعد اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 13 ماي 2026، أعرب فيه عن دعمه الكامل وتضامنه مع الصحفيين زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيّس، الذين يواجهون أحكاماً بالسجن على خلفية قضايا رأي تتعلق بعملهم الإعلامي، حيث دعت النقابة إلى الإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال التضييق والملاحقات ضد الصحافة الحرة في البلاد.
ونوّه البيان بضرورة حماية حرية التعبير والصحافة في تونس، معتبراً أن استمرار ملاحقة الصحفيين والناشطين يهدد مستقبل الحريات العامة ويسيء إلى صورة البلاد داخلياً وخارجياً. وأكدت النقابة أن الاجتماع جاء في ظل أزمة متفاقمة يشهدها قطاع الإعلام التونسي على الصعيدين المهني والاقتصادي، بالإضافة إلى تحديات تشريعية تعيق تطوير القطاع وتزيد من هشاشة مكانة الصحفيين.
وأشار المكتب التنفيذي الموسع إلى تأزم الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية وتراجع حقوق الصحفيين الاجتماعية والمهنية، وهو ما انعكس سلباً على جودة العمل الصحفي وأمن المهنة. وطالبت النقابة الحكومة والجهات التشريعية بإطلاق حوار حقيقي وعاجل حول إصلاح قوانين الإعلام ودعم استقلاليته، مع تفعيل الاتفاقيات المهنية وضمان مناخ آمن يتيح للصحفيين القيام بدورهم دون خوف من الملاحقات أو العقوبات الجائرة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب جميع الصحفيين الملاحقين قضائياً أو تعرضوا للضغط والتمييز، داعية إلى ضرورة تضافر جهود كل القوى الحية في المجتمع التونسي للدفاع عن حرية الصحافة وضمان احترام الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الإعلامي.