إيداع الصحفي زياد الهاني السجن على خلفية قضايا فساد بلدي
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس قرارًا يقضي بإيداع الصحفي المعروف زياد الهاني السجن، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بفترة توليه عضوية المجلس البلدي لمدينة قرطاج.
ووفقًا لمصادر إعلامية متطابقة، جاء هذا القرار يوم الثلاثاء، حيث يتهم الهاني باستغلال صفته كموظف عمومي لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة آخرين، بالإضافة إلى الإضرار بالمصلحة الإدارية. وتشير المعلومات إلى أن ملف القضية يخص معاملات وصفقات أُبرمت أثناء فترة عضويته في البلدية، حيث يُشتبه في وجود تجاوزات قانونية وتضارب مصالح، ما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية ضده.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية قد أحال الملف إلى دائرة الاتهام بعد استكمال سلسلة من التحقيقات والاستماعات، ليتم اتخاذ قرار إيداع الهاني السجن على ذمة التحقيق، في انتظار المآل القضائي النهائي للملف.
وتُعد هذه القضية من بين أبرز الملفات التي طالت عدداً من الشخصيات العامة في تونس مؤخراً، في إطار توجه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية والبلديات. وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، إذ عبّر عدد من الصحفيين عن تضامنهم مع الهاني داعين إلى ضمان شفافية الإجراءات القضائية واحترام حقوق الدفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال مفتوحة أمام القضاء، وما زال التحقيق في التفاصيل مستمرًا لإثبات مدى صحة التهم الموجهة من عدمها. ويبقى الملف محل اهتمام الرأي العام إلى حين صدور الحكم النهائي فيه.