محاكمة حول ملف أرض بلدية قرطاج: جلسة حاسمة في 30 جوان وسط نقاش قانوني وجدل حول التقادم
تستعد الدائرة الجنائية المختصة للنظر في القضايا المالية بتونس يوم 30 جوان لعقد جلسة محورية تتعلق بملف أرض تتبع بلدية قرطاج. وتكتسب هذه القضية أهمية كبيرة نظراً لتورط مجموعة من المسؤولين السابقين من بينهم الصحفي المعروف زياد الهاني، ووزير الثقافة الأسبق والمؤرخ عز الدين باش شاوش، بالإضافة إلى آخرين صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
القضية، التي أثارت جدلاً في الأوساط القانونية والسياسية، تتمحور حول ملكية وتصرف في عقار تابع للبلدية، ويُتهم فيها الموقوفون بارتكاب تجاوزات تتعلق باستغلال النفوذ أو الإضرار بالمصلحة العامة. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت خلال شهر جوان الجاري عدة قرارات في شأن المتهمين، أهمها تنفيذ خمس بطاقات إيداع بالسجن.
وتتركز الأنظار حالياً نحو احتمال دفع هيئة الدفاع بورقة “التقادم”، حيث يرى البعض أن مضي فترة زمنية طويلة على الأحداث محل الإتهام قد يشكل ثغرة قانونية تعزز موقف الدفاع وتدفع نحو إبطال التتبع أو إسقاط العقوبات. في المقابل، يؤكد آخرون أن خطورة القضية وطبيعة الاتهامات الموجهة قد تجعل المحكمة ترجح كفة المصلحة العامة وتجدد تمسكها بمواصلة الإجراءات.
ويعي الشارع التونسي أنه مهما كان مآل الجلسة المقبلة، فإن القضية ستظل رمزاً لمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد الإداري والمحافظة على الممتلكات العمومية من جهة، ومدى احترام مبدأ المحاكمة العادلة من جهة أخرى. ويأتي ذلك بالتوازي مع نقاش مجتمعي وإعلامي متصاعد حول مدى فعالية قوانين التقادم في قضايا الفساد العقاري وتداخل المصالح، ومدى حاجة الساحة التشريعية لمراجعات أعمق لحماية المال العام وردع التجاوزات.
ومع استمرار الجدل، ينتظر الجميع نتائج جلسة 30 جوان، التي قد تحدد ملامح جديدة للتعاطي القضائي مع ملفات الفساد الكبرى في تونس مستقبلاً.