تراجع إنتاج الحبوب في تونس: عوامل بيئية وتقنية تخفض توقعات الموسم
أظهرت المؤشرات الأولية لحصاد الحبوب في تونس لعام 2026 أن الإنتاج المتوقع سيكون أقل بكثير مما كان يأمل المزارعون، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أن المحصول لن يتجاوز 20 مليون قنطار في أفضل الأحوال. هذه النتائج جاءت مخيبة للآمال على إثر سلسلة من التحديات المتكررة واجهها القطاع خلال هذا الموسم الزراعي.
تعود أسباب ضعف المحصول هذا العام إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها التقلبات المناخية الشديدة، التي انعكست سلبًا على نمو المحاصيل عبر عدم انتظام التساقطات المطرية، وهو العامل الأكثر تأثيرًا في الزراعات التونسية التي تعتمد بصفة أساسية على الأمطار الموسمية. فمع ارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف، واجهت الحقول صعوبات في مراحل حرجة من نمو الحبوب، مما أدى إلى تأخر الإنبات وضعف نمو السنابل وتقليص الغلة المنتظرة في العديد من المناطق.
إلى جانب الظروف المناخية، لعبت مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج دورًا مهمًا في خفض المردودية. فقد عانى المزارعون من التأخير في وصول البذور المحسنة والأسمدة، علاوة على ارتفاع تكاليف المواد الفلاحية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. انعكست هذه الإشكاليات على جودة الزراعة وساهمت في الحد من قدرة الفلاحين على تقديم العناية المثلى للحقول.
ومن جهة أخرى، برزت تحديات لوجستية تمثلت في صعوبة نقل وتخزين الحبوب بشكل يضمن المحافظة على جودتها من جهة ومحدودية الإمكانيات، ما أضاف ضغطًا على القطاع وزاد من حجم الخسائر.
تجدر الإشارة إلى أن مردودية الحبوب في تونس ظلت لعقود رهينة التغيرات المناخية وعدم التحديث الكافي لأدوات الإنتاج. وعلى الرغم من محاولات تطوير القطاع واعتماد أساليب حديثة في بعض المناطق، إلا أن الاعتماد الكبير على الأمطار وقلة الاستثمارات في الري الحديث والتكنولوجيات المتقدمة، عوامل مستمرة تسهم في تكرار التذبذب السنوي للإنتاج.
في ظل هذه الظروف، يدعو خبراء القطاع إلى ضرورة الإسراع في وضع خطط للتكيف مع التغير المناخي، وتحسين سلاسل التوريد والدعم الفني والمادي للمزارعين، من أجل تحقيق الاستقرار الغذائي وتجنب أزمات مشابهة في المواسم القادمة.