إحباط نشاط شبكتين دوليتين خطيرتين في تونس مختصتين في الجريمة المنظمة
تمكنت الوحدات المختصة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، عقب جهد استخباراتي وتقني وميداني متواصل، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين دوليتين نشطتا داخل البلاد خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026. وكشفت التحقيقات أن هاتين الشبكتين متورطتان في سلسلة واسعة من الجرائم الخطيرة، منها ترويج المخدرات وغسل الأموال وعمليات الابتزاز، إضافة إلى الاشتباه في تورط عناصر منهما في جرائم قتل مأجور.
بدأت العملية بعد رصد تحركات مشبوهة على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تشير المعطيات إلى أن الشبكتين تتكونان من عناصر تونسية وأجنبية، ما يعكس امتداد نشاطهما عبر الحدود الوطنية. وتنوعت أساليب العمل بين نقل وتوزيع المواد المخدرة، واستعمال طرق متطورة لغسل الأموال، إلى جانب تنفيذ عمليات ابتزاز استهدفت شخصيات ومؤسسات داخل وخارج تونس.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن العمليات الأمنية نُفذت في سرية عالية وبدقة، بعد أسابيع من التتبع واستغلال المعلومات المخابراتية والتقنيات الرقمية. وأفضت تلك التحركات إلى حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة وأموال طائلة يشتبه في كونها حصيلة عمليات تبييض الأموال، بالإضافة إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم.
وأبرزت المصادر نفسها أن القضاء التونسي يتولى التحقيق مع الموقوفين بتهم خطيرة، حيث جرى ربط بعض عناصر الشبكتين بقضايا عنف تصفية حسابات في الخارج وعمليات قتل مأجور. وتبذل الأجهزة الأمنية مجهودات إضافية للتعمق في تفكيك بقية الأفراد المرتبطين بهذه الشبكات والتحري عن المصادر المالية والعناصر الداعمة لنشاطها.
ويأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهديدات الأمن القومي، ويمثل دليلًا على ارتفاع مستوى التنسيق بين مختلف الفرق الأمنية التونسية وقدرتها على التصدي للأخطار العابرة للحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تكشف عن مخاطر تصاعد أنشطة الجريمة المنظمة في منطقة شمال أفريقيا، وتؤكد عزم السلطات التونسية على مواصلة جهودها في حماية المجتمع وتعزيز الاستقرار والأمن على مستوى البلاد والمنطقة ككل.