الإعلان عن مناظرة وطنية جديدة لانتداب أساتذة محاضرين في الجامعات التونسية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مناظرة وطنية هامة لانتداب أساتذة محاضرين في مجالي القانون العام والعلوم السياسية، انطلاقًا من 14 سبتمبر 2026.
تفتح هذه المناظرة أبوابها أمام الكفاءات الأكاديمية المتخصصة، حيث خُصّصت 11 خطة موزعة على مؤسسات جامعية متعددة، من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1، إضافة إلى عدد من كليات القانون والعلوم السياسية بمختلف أنحاء البلاد.
تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الجامعات التونسية بكفاءات عالية في ميادين القانون العام والعلوم السياسية، ودعم البحث العلمي والارتقاء بجودة التعليم العالي في البلاد. وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات المطلوبة في هذه الدورة تشمل بشكل رئيسي القانون العام وجميع فروع العلوم السياسية، لتغطية النقص الحاصل في الإطار التدريسي بهذه المجالات الحيوية للحوكمة والإدارة العمومية وصنع القرار.
وسيخضع المترشّحون في هذه المناظرة إلى معايير دقيقة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، من حيث المؤهلات العلمية والخبرات التدريسية ومشاريع البحث العلمي. وسيكون بإمكان أصحاب الشهائد العليا في القانون العام أو العلوم السياسية المشاركة، شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرارات وزارة التعليم العالي، التي تم الإعلان عنها رسميًا عبر موقع الوزارة ووسائل الإعلام الوطنية.
وأكّدت الوزارة حرصها على ضمان نجاعة العملية الانتدابية، باعتماد مقاييس مضبوطة تواكب تطور متطلبات الجامعات وتطلعات الطلبة. كما دعت الهياكل الجامعية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التوجه عبر تقديم مرشحين ذوي كفاءة وخبرة قادرة على الإسهام في الطفرة النوعية المرجوة في التعليم العالي والبحث العلمي.
وسيكون للمنتدبين الجدد دور محوري في دعم العملية البيداغوجية ومواكبة المستجدات في عالم القانون والسياسة، وتعزيز إشعاع الجامعات التونسية محليا ودوليا.
هذا وللمشاركة في المناظرة يمكن للراغبين متابعة التفاصيل والإجراءات العملية على الموقع الرسمي للوزارة أو بالتوجه مباشرة إلى المؤسسات الجامعية المعنية، علما بأن فتح باب الترشحات ينطلق في 14 سبتمبر 2026 ويتواصل حسب الروزنامة المعلن عنها.
تعكس هذه المبادرة التوجه الاستراتيجي للدولة التونسية نحو النهوض بالموارد البشرية وتثمين الكفاءات الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.