محكمة بريطانية تطالب بتسليم متهم فرّ إلى تونس بعد إدانته بالاعتداء على قاصر
أصدرت محكمة الجنايات في مدينة نوتنغهام البريطانية مذكرة توقيف دولية بحق ميلود عروري، المواطن البريطاني من أصول تونسية ويبلغ من العمر 38 عامًا، وذلك بعد هروبه إلى تونس فور انتهاء محاكمته وإدانته في قضية اعتداءات جنسية على فتاة قاصر.
وكانت المحكمة قد أدانت عروري بعد جلسات استماع أمام هيئة المحلفين، حيث ثبت استغلاله لوضع الضحية القاصر وارتكابه سلسلة من الأفعال المشينة بحقها أثناء إقامته في نوتنغهام. ووفق ما تناقلته وسائل الإعلام البريطانية، فإن عروري فرّ من المملكة المتحدة وتوجّه إلى تونس في اليوم التالي لصدور حكم الإدانة ضده.
وفي السياق، حكمت المحكمة على عروري بالسجن لمدة تسع سنوات وسبعة أشهر غيابيًا بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه، ليبقى على قائمة المطلوبين دوليًا بانتظار تنفيذ مذكرة التوقيف وتفعيل التعاون مع السلطات التونسية سعياً لاسترداده.
وقد وصفت القضية بأنها من القضايا الحساسة التي أثارت تفاعلًا وغضبًا في الأوساط البريطانية، خاصة مع نجاح المتهم في الهروب خارج البلاد رغم الإجراءات القضائية المشددة. وتواصل الأجهزة الأمنية البريطانية تنسيقها مع السلطات المختصة في تونس لملاحقة عروري واستعادته ليواجه العقوبة الصادرة بحقه.
تأتي هذه القضية ضمن موجة من الحوادث التي زادت من دعوات مراجعة آليات الرقابة القضائية وتبادل المعلومات بين الدول، خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية التي تمس فئات ضعيفة كالقُصّر، والتأكيد على ضرورة استيفاء العدالة لجميع الضحايا بغض النظر عن مكان وجود المتهمين.