احتجاجات بسبب توقيف رجل أعمال أمريكي مؤيد لفلسطين في إسبانيا ومطالبات بالإفراج عنه

أثارت قضية توقيف رجل الأعمال والناشط الأمريكي جيمس “فيرجي” كوكس تشامبرز في إسبانيا جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات أسرته ومحامي الدفاع عنه بالإفراج الفوري عنه ورفض طلب تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أوقفت تشامبرز الأسبوع الماضي في جزيرة إيبيزا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن القضاء الأمريكي الذي يتهمه بتقديم دعم مالي لحركة حماس المصنفة تنظيماً إرهابياً في الولايات المتحدة، وتورطه في قضايا غسل أموال تشمل مبالغ تتجاوز سبعة ملايين دولار، وفق التقارير الدولية.

تشامبرز، المعروف بنشاطه الإنساني ومواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، ينتمي إلى عائلة أمريكية بارزة وثرية تعمل في مجال الأعمال. واستخدم جزءاً من ثروته لدعم مبادرات إغاثة إنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى مساهماته في حملات الدفاع القانوني عن نشطاء اليسار في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد اعتبر العديد من النشطاء أن التهم الموجهة لتشامبرز ذات طابع سياسي، خصوصاً في ظل تصاعد الاستهداف للمتضامنين مع القضية الفلسطينية في العديد من الدول الغربية مؤخراً. وأكد البروفيسور غسان أبو سِتّة، الجراح البريطاني-الفلسطيني المعروف، أن تشامبرز كان من الداعمين الأساسيين لتغطية تكاليف علاج الجرحى من الأطفال في غزة منذ بداية التصعيد الأخير. وقال أبو سِتّة: “كان دعمه محورياً في تأمين العلاج للأطفال المصابين، في وقت كانت فيه المساعدات الطبية تواجه صعوبات بالغة”.

من جانبها، حذرت منظمات حقوقية وسياسيون يساريون في إسبانيا من مخاطر تسليم تشامبرز إلى الولايات المتحدة، معتبرين أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والعمل الإنساني. كما دعت هذه الجهات الحكومة الإسبانية إلى احترام قواعد العدالة وعدم الانجرار وراء ضغوط سياسية خارجية.

في المقابل، تصر السلطات الأمريكية على تسلمه ومحاكمته بتهم خطيرة، في وقت تستمر التحقيقات الإسبانية للنظر في مدى قانونية ومشروعية الاتهامات والطلبات الأمريكية. وتبقى قضية جيمس تشامبرز مثالاً واضحاً على تداخل السياسة بحقوق الإنسان والدور المتزايد للسلطات القضائية في النزاعات الدولية ذات الطابع الإنساني.

ومن المتوقع أن تتواصل جلسات النظر في القضية خلال الأسابيع القادمة، فيما يزداد الاهتمام الشعبي والإعلامي المحلي والدولي بهذه القضية التي تعكس أبعاداً قانونية وسياسية معقدة تتعلق بحرية النشاط الإنساني والدعم للقضية الفلسطينية.