قيس سعيّد يؤكد: المرحلة تتطلب حسمًا في اتخاذ القرار
عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم 20 يوليو 2026 اجتماعًا مهمًا بقصر قرطاج، جمعه برئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي السيد فتحي زهير النوري.
وخُصص هذا اللقاء لمناقشة القانون الجديد الذي صادق عليه رئيس الدولة، والمتعلق بمخطط التنمية للفترة 2026-2030، حيث أكد الرئيس على أهمية تطبيق هذا المخطط بشكل فوري وفعّال لتحقيق أهدافه في تعزيز الاقتصاد ودفع البلاد نحو النمو المستدام.
وأشار سعيّد خلال الاجتماع إلى حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتطلب اتخاذ قرارات واضحة وشجاعة دون تردد أو تراجع. وذكر أن المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية يجب أن تنفذ بدقة ودون تأجيل، مع ضرورة الحرص على مصالح المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان نجاح هذا المخطط الاستراتيجي، معتبرًا أن دور البنك المركزي ووزارة الاقتصاد محوري في ضمان الاستقرار المالي وتوفير الموارد اللازمة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
من جهة أخرى، ثمّن سعيّد الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتنفيذ السياسات الإصلاحية، ودعا إلى المزيد من التضامن الوطني والإصرار لمواجهة التحديات الاقتصادية.
يجدر بالذكر أن مخطط التنمية 2026-2030 يُعد من أكثر الخطط طموحًا، حيث يهدف إلى دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة التنمية في مختلف الجهات. ويُتوقع أن يؤثر هذا المخطط إيجابيًا على القطاعات الحيوية في تونس مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على المتابعة الدورية لتنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي، مع ضرورة تجاوز كل المعوقات بسرعة وكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد.