تجربة مواطن مع القرض بدون فائدة تكشف إشكاليات التطبيق البنكي
اشتكى عدد من المواطنين في تونس من تعسّر إجراءات الحصول على “قرض الشرف” الذي أقرته الحكومة مؤخراً لدعم المبادرات الفردية والمؤسسات الصغرى، وذلك رغم صدور الأمر الحكومي الأخير الذي ينظم هذه النوعية من القروض.
بموجب الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2026، تم توفير قروض شرف بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف دينار دون فائدة لصالح أصحاب المشاريع الصغيرة بهدف دفع التنمية المحلية وتشجيع المبادرات الخاصة. سارع العديد من المواطنين إلى تقديم مطالبهم للبنوك، إلا أن الإجراءات على أرض الواقع مازالت غير واضحة ومتفاوتة بين الفروع.
في هذا السياق، يروي أحد المواطنين تجربته مع بنك تونس العربي الدولي بباردو قائلاً: “تقدمت بطلب قرض شرف بقيمة 5 آلاف دينار وأرفقته بجميع الوثائق المطلوبة، لكن الموظفين بدوا مترددين حول المسار الصحيح لقبول الملفات وطالبوني بالانتظار إلى حين توضح التعليمات من الإدارة المركزية.” ويؤكد أنه لم يحصل على إجابة خطية أو رسمية حول قبول أو رفض طلبه رغم مضي أكثر من عشرة أيام، في حين ينص التشريع الجديد على ضرورة إعلام صاحب الطلب بموقف البنك كتابياً خلال عشرة أيام كحد أقصى.
وتتكرر مثل هذه المشاهد في فروع بنكية أخرى، حيث يعبر المواطنون عن استيائهم من غياب الجاهزية لدى بعض البنوك، وتفاوت تفسير الإجراءات بين الفروع.
تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج القروض على الشرف يهدف إلى إضفاء المزيد من الديناميكية على الاقتصاد المحلي وإتاحة رأس مال دون فوائد أو ضمانات ثقيلة للفئات ذات الدخل المحدود والشباب حملة الأفكار الجديدة. غير أن التطبيق الفعلي للبرنامج يبدو أن أمامه بعض العقبات المرتبطة بانسيابية التعامل على مستوى المؤسسات البنكية وإعداد آليات واضحة وشفافة لتقبل الملفات ومتابعتها، وهو أمر أكده أيضاً عدد من الخبراء في المالية.
من جانبها، دعت الهياكل المهنية والجهات الرسمية إلى ضرورة تطوير منظومة تأطير ومتابعة تنفيذ الإجراءات داخل البنوك لضمان استجابة فورية وسلسة لمصالح المواطنين، وتجنيبهم متاعب البيروقراطية وتعقيد المسارات الإدارية. وتبقى المرحلة القادمة رهينة مدى سرعة تكيّف البنوك مع المقتضيات الجديدة، في انتظار أن تنعكس هذه القروض إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.