شراكات أوروبية موسعة لمراقبة المهاجرين: أنقرة في قلب اتفاقيات المليارات لحماية حدود أوروبا الخارجية
أصبحت حدود أوروبا لم تعد تقتصر جغرافيًا على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، بل امتدت لتشمل أعماق إفريقيا وشرق المتوسط ضمن شبكة شراكات واسعة مع دول الجوار بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين قبل أن يصلوا إلى الأراضي الأوروبية.
في السنوات الأخيرة، أخذت تركيا دورًا مركزيًا في هذه الشبكة، كونها واحدة من أبرز نقاط العبور نحو أوروبا. فقد أبرمت أنقرة وبروكسل عدة اتفاقيات مالية وسياسية تحصل تركيا بموجبها على دعم يقدّر بالمليارات مقابل تشديد الرقابة على حدودها واحتواء الهجرة غير النظامية. ويأتي هذا في إطار سياسة أوروبية جديدة توسعت لتشمل أيضًا المغرب وتونس وليبيا ومصر ودولًا أفريقية أخرى مثل موريتانيا والسنغال، ما حول منطقة جنوب المتوسط إلى خط دفاع أول أمام موجات الهجرة.
ميزة هذا النهج الجديد أنه لم يعد يقتصر على التعامل مع نتائج الهجرة بعد وقوعها، بل يرتكز على محاولة إيقاف التدفقات في المصدر أو على طول طريق العبور. أدرج الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عددًا من دول شمال إفريقيا على قائمة “دول المنشأ الآمنة”، ما يسهل آلية ترحيل وإعادة طالبي اللجوء إلى دولهم أو إلى دول عبورهم إذا رفضت طلباتهم، مما خفض بشكل ملموس عدد الواصلين إلى أوروبا مقارنة بالأعوام السابقة.
واجهت هذه السياسة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان وعلماء هجرة في أوروبا، حيث حذرت تقارير من أن هذا النهج يؤدي إلى توسيع مظاهر الاحتجاز وتدهور أوضاع طالبي الحماية في بلدان العبور. وبالرغم من انخفاض أعداد طالبي اللجوء المسجلة في بعض الدول الأوروبية بنسب لافتة خلال 2026، إلا أن ذلك رافقه تزايد المخاوف بشأن مصير المهاجرين في مواقع الاحتجاز خارج الاتحاد الأوروبي.
هكذا، تظهر الأرقام أن النجاح الأوروبي في تقليص المهاجرين الداخلين يترافق مع تحول سياسي وإداري كبير لدول الجوار إلى “حراس بوابات” القارة الأوروبية، في إطار صفقات مالية توصف بأنها ضرورية للحد من الأزمات، ومثيرة للجدل بالنسبة لواقع المهاجرين وحقوقهم الأساسية.