جدل في تونس حول تقارير عن دعم أمريكي لتعزيز أمن الحدود
انتشرت حالة من الجدل الواسع في الأوساط التونسية بعد تدوينة نشرها العميد المتقاعد هشام المدب على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدث فيها عن وجود مشروع أمريكي يهدف إلى دعم تونس في مواجهة التحديات الأمنية، من خلال إقامة عشرة مراكز قيادة متخصصة في إدارة الأزمات وتأمين الحدود البرية، خصوصاً مع الجزائر وليبيا. وذكر المدب أن هذه المراكز ستلعب دوراً محورياً في التصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية والاستقرار الأمني في البلاد.
وبرغم التشابه بين هذه المعطيات وبعض برامج التعاون السابقة بين تونس وشركائها الدوليين، لا تزال المعلومات المتداولة حول الدور الأمريكي محل تساؤلات كبيرة في الأوساط الشعبية والرسمية، خاصة أن الحكومة لم تصدر أي توضيحات رسمية بخصوص المشروع المزعوم.
تفيد مصادر متابعة أن التعاون الأمني بين تونس والولايات المتحدة ليس جديداً، إذ سبق للطرفين أن نفذا مشروعات مشتركة لتعزيز القدرات اللوجستية والإدارية للسلطات الأمنية التونسية. لكن الحديث عن إنشاء مراكز قيادة متطورة بهذا الحجم وهذه الحساسية الجغرافية يثير تساؤلات حول طبيعة هذا التعاون وحدوده، وموقف الجهات الأمنية والسياسية في تونس والدول المجاورة.
وكان الجانب الأمريكي، في تصريحات سابقة له، قد شدد على أهمية حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والهجرة عبر الصحراء، وهو ما يتقاطع مع اهتمام السلطات التونسية، خاصة على ضوء الضغوط المتزايدة من دول الاتحاد الأوروبي للحد من موجات العبور نحو الشمال.
وفي انتظار رد رسمي من الحكومة التونسية أو السفارة الأمريكية، يبقى الموضوع مفتوحاً للنقاش العام، وسط مطالبات بضرورة الشفافية وتوضيح حيثيات أي اتفاقات أو مشاريع تعاون تمس السيادة الوطنية وأمن الحدود.