برنامج جديد للتمليك عبر الإيجار: مبادرة حكومية لتعزيز فرص السكن للتونسيين
في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات وصعوبات التمويل البنكي، أطلقت الحكومة التونسية برنامجاً جديداً يُعرف بـ”الإيجار المنتهي بالتمليك” بهدف دعم الأسر من ذوي الدخل المتوسط والمحدود في تحقيق حلم السكن.
تفاصيل المبادرة
يندرج هذا البرنامج ضمن المشاريع الوطنية الحيوية، حيث تقرر توفير 5000 مسكن خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار خطط متكاملة تسعى لتوفير شقق سكنية بأسعار مناسبة وشروط ميسرة. وتقوم الدولة بتخصيص أراضٍ عامة للمشروع مقابل دينار رمزي، إلى جانب توفير قروض دون فوائد للراغبين في الاستفادة من البرنامج.
آلية التنفيذ
يرتكز النظام على توقيع عقود إيجار لفترة محددة مع إمكانية تملك العقار بعد استيفاء شروط السداد، الأمر الذي يمنح المستفيد فرصة الاستقرار والسكن الدائم من دون الحاجة لدفعة أولى كبيرة أو رهون معقدة. وتؤكد وزارة التجهيز والإسكان أن التسجيل سيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية رسمية، يُنتظر إطلاقها أواخر 2026، وستتولى جهات رسمية دراسة الملفات وتحديد قائمة المستفيدين بناء على معايير اجتماعية واضحة تستهدف الأجراء والأسر محدودة الدخل.
أهمية المشروع
يأتي هذا البرنامج استجابة لارتفاع تكاليف البناء والنقص الحاد في العروض السكنية المناسبة للطبقة المتوسطة، ويعد وسيلة مبتكرة لتجاوز معضلة الحصول على التمويل العقاري، خصوصًا للفئات غير القادرة على الحصول على قروض من البنوك التقليدية. كما يُسهم في تحريك سوق البناء ويوفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
التسجيل والشروط
سيتمكن الراغبون من التسجيل إلكترونيًا لاحقًا عبر المنصة المخصصة، مع التأكد من استكمال الوثائق المطلوبة المتعلقة بالدخل وعدد أفراد الأسرة والوضعية المالية. وسيتم تقييم الطلبات بكل شفافية وفق جدول نقاط محدد.
آفاق مستقبلية
يرى مراقبون أن نجاح هذه التجربة قد يفتح الباب أمام توسيع نموذج الإيجار المنتهي بالتمليك ليشمل المزيد من الفئات والولايات في تونس، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُعيد الأمل لآلاف العائلات الباحثة عن استقرار سكني دائم.