الإفراج عن جميع الموقوفين في احتجاجات برج الرأس بالمهدية إثر أزمة المياه
شهدت منطقة برج الرأس من ولاية المهدية خلال الأسابيع الماضية موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وذلك بعد استمرار انقطاع مياه الشرب عن الأهالي لأكثر من شهر، وسط استياء واسع من تواصل الأزمة وتجاهل المسؤولين لمطالبهم المتكررة. وقد أهّلت هذه التحركات السلمية إلى تدخل أمني أسفر عن إيقاف مجموعة من المحتجين، من بينهم عدد من القُصّر، وهو ما أثار ردود فعل واسعة لدى منظمات المجتمع المدني التي طالبت بإطلاق سراحهم وعدم تتبعهم قضائيًا.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ بسام الطريفي، أنه تم الإفراج عن جميع المواطنين الذين تم إيقافهم على خلفية هذه التحركات الاحتجاجية، دون استثناء. وجاء هذا القرار بعد مطالب ملحة من الأهالي والمنظمات المدنية الداعية إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وضمان كرامة وأمن المتساكنين.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة برج الرأس ظلت تعاني من أزمة حادة في التزود بالماء الصالح للشرب، حيث ذكر سكانها أن بعض المناطق المجاورة والفنادق السياحية لم تتعرض لنفس حالة القطع، ما دفعهم إلى التحرك دفاعًا عن حقهم في الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وتضمنت الاحتجاجات ترديد شعارات تندد باللامساواة في توزيع المياه وبطء تفاعل الجهات الرسمية مع نداءات الاستغاثة، وتطورت إلى مسيرات سلمية ثم مواجهات محدودة مع الأمن انتهت باعتقال عدد من الشباب والقصر. وأمام تصاعد الضغط الشعبي والتضامن الواسع محليًا ووطنياً، تم في نهاية المطاف اتخاذ قرار بالإفراج عن جميع الموقوفين.
وقد رحبت عدة منظمات حقوقية ونشطاء بالمجتمع المدني بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة مهمة لتعزيز مناخ الحوار والتهدئة في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة معالجة جذور الأزمة وتوفير حلول جذرية لأهالي برج الرأس والمهدية بشكل عام فيما يتعلق بمشكلة المياه، تفاديًا لتكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.