حكم بتغريم مواطن تونسي في سويسرا قرابة 49 ألف دينار بعد حادث سير بسبب الهاتف والكحول
أصدرت محكمة سويسرية حكماً بتسليط غرامة مالية ضخمة على مواطن تونسي يبلغ من العمر 38 سنة، وقدرت الغرامة بحوالي 48.6 ألف دينار تونسي، وذلك عقب إدانته بارتكاب عدة مخالفات خطيرة أثناء القيادة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل ديسمبر 2025، حين كان السائق، الذي يقيم في سويسرا، يقود سيارته مستخدماً هاتفه الجوال ومتأثراً بتناول الكحول. وأثناء رحلته، تسبب في حادث مرور أسفر عن إصابات، غير أنه غادر مكان الحادث ولم يبادر بتقديم المساعدة اللازمة للمصابين، وهو ما عُدّ تجاوزاً إضافياً في نظر السلطات.
ووفقاً للقرار القضائي، جاء الحكم بناءً على نتائج التحقيقات التي كشفت أن السائق تجاوز حدود القانون ليس فقط باستخدام الهاتف أثناء السياقة وقيادة المركبة تحت تأثير الخمر، بل أيضاً بعدم تحمله المسؤولية الأخلاقية والقانونية بالفرار من موقع الحادث وترك الجرحى دون عون.
تُعتبر قوانين المرور في سويسرا من بين الأكثر صرامة، حيث تفرض عقوبات مالية مرتفعة وسحب رخص القيادة وتتبع السائقين جنائياً عند ثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة، خاصة إذا كانت المخالفات تتعلق باستخدام وسائل التواصل أثناء القيادة أو السياقة بحالة غير سليمة نتيجة الكحول أو المواد المؤثرة. وتبرر السلطات هذه السياسة برغبتها في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث التي قد تودي بحياة الأشخاص الأبرياء.
وقد أثار هذا الحكم اهتماماً واسعاً في أوساط الجاليات العربية في سويسرا والمتابعين في تونس، إذ يعتبر رسالة واضحة تذكّر الجميع بحجم المسؤولية عند القيادة وضرورة الامتثال لجميع القوانين حمايةً للأرواح والممتلكات.