قرارات رئاسية جديدة لترقية القضاة العدليين والعسكريين تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026
أعلنت السلطات التونسية عن صدور قرارات جديدة شملت ترقيات وتعيينات في صفوف القضاة، شملت القضاة في القطاعين العدلي والعسكري. ونُشرت هذه القرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الخميس الماضي، لتؤكد دخولها حيز التنفيذ انطلاقاً من 16 سبتمبر 2026.
وبحسب الأمر عدد 209 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة العدل، تمّت ترقية 54 قاضياً من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إضافة إلى إقرار تعيينات جديدة شملت مجموعة أخرى من القضاة في قطاعي العدلي والعسكري. وتأتي هذه الخطوة تكريساً لمسار تجديد الهيكل القضائي وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات للترقي وتحمل مسؤوليات جديدة في إطار استراتيجية إصلاح القضاء الوطني وتعزيز دوره في إرساء العدالة.
وتحرص وزارة العدل من خلال هذه التحركات على إحداث توازن بين متطلبات الترقية والاستجابة لتطلعات القضاة، علاوة على تلبية الحاجيات الهيكلية للمحاكم المختلفة والجهات القضائية بجميع أنحاء البلاد. وتُعد هذه القرارات جزءاً من إصلاحات أوسع تعمل على تطبيقها السلطات التونسية في القطاع القضائي بهدف تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة الجهاز القضائي ودوره في حماية الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، تؤكد الجهات الرسمية أنّ عملية الترقية والتسمية تتم بناءً على معايير موضوعية تضمن الكفاءة والنزاهة، مراعيةً الموقع الوظيفي والمصلحة العامّة، ومشددةً على أنّ جميع القضاة الذين تمّت ترقيتهم خضعوا لمعايير دقيقة تنظمها النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.
يذكر أن قائمة القضاة المشمولين بهذه الترقيات والتعيينات ستُنشر رسمياً وتعمم على الجهات المعنية بداية من دخول القرار حيز التنفيذ، وذلك بهدف إحاطة كل المتدخلين في القطاع علماً بالتعديلات الجديدة، ومواصلة العمل نحو قضاء مستقل وفعّال في خدمة المجتمع التونسي.