تصريحات رسمية تضع حداً لأقاويل احتكار المياه المعدنية في تونس
نفت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية بشكل قاطع جميع الشائعات التي تحدثت عن تعمد بعض منتجي المياه المعدنية تقليل المعروض في السوق أو تخزين كميات بهدف خلق أزمة ورفع الأسعار. وجاء هذا التوضيح بعد تواتر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وجود نية لدى المهنيين لاحتكار السلعة أو المضاربة فيها.
وفي بيان أصدرته الغرفة، أكدت أن جميع الاتهامات المتداولة غير مبنية على أي أدلة، مشيرة إلى أن قطاع المياه المعدنية في تونس يشهد تعدداً في المؤسسات والعلامات التجارية، وهو ما يجعل من الصعب على أي طرف فرض السيطرة على السوق أو التحكم بشكل كامل في عمليات التوزيع.
وأضافت أن ما شهده السوق مؤخراً من اضطرابات في بعض المناطق يعود أساساً إلى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى تزايد الطلب على المياه المعدنية المعلبة ليتجاوز المعدلات المعتادة في نفس الفترة من الأعوام السابقة، فضلاً عن استنزاف المخزونات الاحتياطية التي أعدتها الشركات المنتجة لتغطية موسم الذروة السنوي.
كما شددت الغرفة على استمرار عمليات الإنتاج والتوزيع بشكل طبيعي، وأن الالتزامات تجاه تزويد كافة المناطق محفوظة رغم التحديات المرتبطة بالطلب الكبير والمفاجئ، نافية وجود أي مساعٍ أو نية للحد من الكميات أو احتكارها.
وأوضحت الغرفة أن تزايد الطلب ليس بالأمر الجديد وأن المؤسسات المنتجة عادة ما تتخذ احتياطاتها لموسم الصيف، غير أن الظروف المناخية الحالية قسمت الطلب بشكل غير متوقع، ما نتج عنه اضطرابات مؤقتة في تزويد بعض المناطق دون أن تكون هناك أي أهداف للمضاربة أو الاحتكار.
وتدعو الغرفة في الختام جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والتحقق من المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة حرصها الشديد على ضمان توفر المياه المعدنية المعلبة للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد. وتؤكد على التعاون المستمر مع الجهات المعنية لضمان سلامة واستقرار السوق في ظل الظروف المناخية والتحديات التي يمر بها القطاع.