إطلاق إطار تنسيقي مشترك بين أبرز المنظمات الوطنية: خطوة نحو تعزيز الحوار الوطني في تونس
أعلنت ثلاث من كبرى المنظمات الوطنية في تونس، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، عن تشكيل إطار تنسيقي مشترك يضم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. يأتي هذا التحالف في خضم وضع وطني يتسم بتعدد الأزمات ويهدف إلى توحيد المواقف والعمل معًا من أجل حماية مكتسبات الشعب التونسي وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات.
وخلال تصريحات إعلامية، أوضح القائمون على المبادرة أن هذا الإطار الجديد يمثل ردًا فعليًا على التحديات التي تواجهها البلاد، ويسعى إلى فتح فضاء للحوار الجاد والتشاور بين مختلف الأطراف من أجل إيجاد حلول للأزمة السياسية والاجتماعية الخانقة التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة. وأكد المسؤولون في المنظمات الثلاث أن المبادرة تأتي من منطلق الحرص على التمسك بمبادئ دولة القانون والمؤسسات وأهمية الدفاع عن استقلالية المجتمع المدني.
وأبرز ممثلو الإطار التنسيقي أن هدفهم الرئيس يتمثل في خلق أرضية مشتركة تجمع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين للدفع في اتجاه التوافق الوطني والحوار البنّاء. وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام كل القوى الوطنية الحية من أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد وتجنيب تونس المزيد من الصراعات والتجاذبات.
ويحمل هذا الإطار التنسيقي رسالة واضحة للسلطة بضرورة الإصغاء لصوت المجتمع المدني ومكونات المجتمع التونسي والجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الإصلاحات الضرورية واستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما يمثل الإطار مساحة مفتوحة لكل من يرغب في المشاركة في حوار وطني شامل يهدف لتحقيق استقرار تونس وضمان مستقبل أفضل لجميع أبنائها.
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا الإطار قوبل بترحيب واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاجات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويُنظر إلى هذه المبادرة كمحاولة فعلية لرسم خارطة طريق جديدة تُعيد الاعتبار للحوار والديمقراطية وتنأى بتونس عن احتمالات التأزم والتطرف.
في الختام، يأمل القائمون على هذا التنسيق أن يكون بوابة لحراك مدني واسع يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الحرية والعدالة والعيش الكريم، ويمثل في الآن ذاته دعوة صريحة للسلطة من أجل الانفتاح على الخيارات الوطنية الجامعة حفاظًا على استقرار الدولة وسلامة المجتمع.