جلسة قضائية هامة في ملف “المؤامرة ضد أمن الدولة” أمام محكمة التعقيب
تتجه أنظار المتابعين للشأن القضائي والسياسي في تونس مجددًا هذا الأسبوع إلى قصر العدالة بالعاصمة، حيث تعقد الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب جلسة حاسمة يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 لدراسة الطعون المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة 2″. تأتي هذه الجلسة بعد أن شغلت القضية الرأي العام التونسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها ملف الاتهامات الموجهة لعدد من الشخصيات السياسية والمعارضين.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى عقوبات قاسية بالسجن ضد مجموعة من المتهمين بينهم سياسيون ورجال أعمال، وهو ما دفع هيئات الدفاع إلى الطعن في تلك الأحكام أمام أعلى سلطة قضائية جزائية، أي محكمة التعقيب، بحثًا عن مراجعة المسار القضائي وإمكانية تخفيف أو نقض الأحكام.
وتشير مصادر قضائية إلى أن الجلسة المقررة ستخصص مبدئيًا للاستماع إلى دفوعات محامي الدفاع حول جملة الإخلالات التي شابت مسار التحقيق والمحاكمة في الدرجات السابقة، إضافة إلى مناقشة الملفات الفنية والقانونية والإجرائية ذات الصلة بالاتهامات الخاصة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق يهدف إلى المساس من السلم والأمن.
وقد سبق أن أثارت القضية الأولى من هذا الملف جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط دعوات من منظمات دولية ومحلية إلى ضمان محاكمة عادلة واحترام حقوق المتهمين وحظر محاكمتهم بناءً على خلفيات سياسية. ورغم اختلاف وجهات النظر، فإن القضية تحولت إلى معيار رئيسي في مراقبة استقلالية السلطة القضائية في تونس خلال السنوات الأخيرة.
من جانبهم، اعتبر بعض المراقبين والمتابعين أن ما ستنتهي إليه محكمة التعقيب من قرارات سيحدد مصير العديد من المتهمين في الملف، فضلاً عن تأثيراته المحتملة على المناخ السياسي وحقوق الإنسان في البلاد.
ومن المنتظر أن تلي الجلسة الأولى جلسات لاحقة حسب تطورات النقاشات، وقد يؤدي الحكم النهائي إلى إغلاق الملف قضائيًّا أو إعادته إلى الدرجات السابقة لإعادة النظر فيه، مما يجعل جلسة هذا الخميس ذات أهمية بالغة. وتبقى كل الأنظار موجهة نحو قرارات المحكمة وسط حالة من الترقب والحذر على الأصعدة كافة.