قفزة أسعار النفط تضع الاقتصاد التونسي على المحك وسط متغيرات إقليمية
شهدت السوق العالمية للنفط مؤخراً ارتفاعاً لافتاً، حيث تجاوز سعر برميل برنت عتبة 100 دولار لأول مرة منذ أشهر، في ظل توترات حادة في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات في ممرات نقل النفط الحيوية. هذا التطور يُعيد ملف الطاقة وضغوط الأسعار إلى صدارة المشهد الاقتصادي في تونس، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من المحروقات.
ميزانية الدولة التونسية للعام 2026 صيغت على أساس تقديرات متفائلة بسعر للبرميل بين 63 و68 دولاراً فقط، ما جعل هذا الارتفاع المفاجئ يهدد توازنها المالي ويضع ضغوطاً إضافية على عجز الميزانية والتضخم. فقد أكدت تقارير اقتصادية متخصصة أن كل دولار إضافي في سعر النفط يفوق تقديرات الميزانية، يُكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير، ويزيد من كلفة الدعم المطلوب لضمان استقرار أسعار الطاقة محلياً.
ويؤشر صعود أسعار النفط، المقترن بتعثر مسار شحنات الطاقة حول العالم نتيجة الظروف الجيوسياسية، إلى إحتمال موجة جديدة من الصعوبات الاقتصادية لتونس. إذ سجلت فاتورة واردات الطاقة ارتفاعاً بنسبة قاربت 4% منذ بداية العام الجاري، وتوقع خبراء أن ينعكس استمرار الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية على مستويات التضخم وقدرة الدولة على تغطية المصاريف دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية أو تقليص الدعم الموجه للمحروقات والكهرباء.
وتبرز أهمية هذا التطور بالنظر إلى أن الاحتياطات النفطية المؤكدة في تونس لا تغطي سوى جزء بسيط من الاستهلاك، ما يعني أن ارتفاع الأسعار العالمية يترك البلاد في موقع هش أمام اضطرابات الطاقة، ويضعها أمام تحديات متزايدة لإنعاش الاقتصاد والحد من العجز التجاري الذي تأثر بشكل مباشر بارتفاع فاتورة الطاقة.
وفي غياب حلول هيكلية سريعة لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتنمية موارد الطاقة المحلية أو التحول نحو الطاقات البديلة، تجد تونس نفسها مجدداً أمام خيارات صعبة، بين المحافظة على الاستقرار الاجتماعي من جهة، وضبط المؤشرات المالية من جهة أخرى، ضمن سياق إقليمي ودولي لا يخلو من المخاطر.