حكم نهائي بحق تاجر الحمامات في قضية الامتناع عن بيع المياه
أسدل الستار اليوم بالدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي، والتي نشأت إثر امتناع تاجر في مدينة الحمامات عن بيع قوارير مياه معدنية لاثنين من المواطنين التونسيين.
الحادثة تعود إلى الفترة التي شهدت فيها البلاد اضطرابات في توزيع المياه وارتفاع درجات الحرارة، ما ضاعف من أهمية توفير هذه المادة الحيوية. إثر رفض التاجر تلبية طلب الحريفين وبيع المياه لهما، تم رفع قضية ضده بتهمة الامتناع المتعمد عن البيع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الواقعة، مما أثار جدلاً كبيراً وتعليقات واسعة حول التصرف والتداعيات القانونية المنتظرة، خاصة مع استياء المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي تمس حاجاتهم الضرورية.
وبحسب ما أفاد به أنيس المؤدب، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، فقد عقدت المحكمة جلستها للنظر في كافة حيثيات الملف والظروف المحيطة بهذه الحادثة. وبعد دراسة المعطيات والاستماع لأقوال جميع الأطراف، أصدرت المحكمة حكما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بحق التاجر المعني، إلى جانب إلزامه بخطية مالية قدرها ألف دينار.
ويُذكر أن هذا الحكم كان محل اهتمام خاص لدى المتابعين للشأن القضائي والاقتصادي باعتباره رسالة واضحة ضد كل أشكال الاحتكار أو الامتناع غير المشروع عن البيع، خصوصاً في المواد الأساسية.
وقد عبر عدد من المواطنين، في تصريحاتهم لمختلف وسائل الإعلام المحلية، عن ارتياحهم لهذا القرار القضائي، معتبرين أنه يجسد علوية القانون وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على المواد الضرورية بالأسعار والظروف القانونية المتعارف عليها.
كما شدد الناطق الرسمي باسم المحكمة على ضرورة التزام المزودين والتجار باحترام قواعد السوق والابتعاد عن أي سلوك مخالف، مشيراً إلى أن السلطات القضائية تتابع بجدية أي تجاوز مماثل يُعرض حق المواطن في النفاذ للمواد الأساسية للخطر.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر، مع وقف التنفيذ، يتيح للتاجر العودة لممارسة نشاطه التجاري، لكنه يبقى بمثابة إنذار قانوني له ولكافة التجار للابتعاد عن أي تصرفات تؤثر سلباً على مصالح المواطنين وتوازن السوق.