الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد تمسكه بالإضراب ويدعو لخطة طوارئ اقتصادية واجتماعية
عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعاً مهماً يوم الأربعاء، حيث أعادت التأكيد على المضي قُدماً في تنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي السادس والعشرون للاتحاد. وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أهمية الاستعداد الجيد لهذا التحرك النقابي، مشددة على ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز فعالية التحركات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما شدد الاتحاد على ضرورة تبني خطة وطنية عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، داعياً السلطات إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة والفساد، والتي أثقلت كاهل المواطن التونسي وفاقمت من تردي الأوضاع المعيشية.
وطالب الاتحاد الحكومة بوضع سياسة اقتصادية واضحة ومستعجلة تراعي الواقع الاجتماعي المتأزم وتلتزم بإشراك كل الأطراف الاجتماعية في وضع مقترحات عملية للخروج من الأزمة. وأكد على ضرورة الحوار الجاد والمسؤول، معتبراً أن تحسين أوضاع العمال والموظفين وحماية مكاسبهم يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تراجعا في الحريات واستمرار الضغوط على الفئات الضعيفة.
ودعا الاتحاد في ختام بيانه منخرطيه وكافة النقابيين إلى الالتفاف حول هياكلهم النقابية استعداداً لخطوات تصعيدية محتملة في الفترة المقبلة، في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، مشيراً إلى أن وحدة الصف النقابي والتضامن الوطني سيكونان مفتاح النجاح في مواجهة التحديات وتغيير الواقع نحو الأفضل.
يذكر أن قرارات الاتحاد تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي حرج تمر به البلاد وانسداد أفق الحوار بين الحكومة والمنظمة النقابية في عدة ملفات مصيرية تمس قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني.