تحويل ملف المحامي غازي المرابط وموقوفين آخرين للتحقيق لدى القطب القضائي المالي والاقتصادي
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، إحالة ملف القضية المتعلقة بالمحامي غازي المرابط وخمسة موقوفين آخرين إلى أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك عقب استكمال التحقيقات الأولية والقيام بعدد من الاختبارات العلمية والفنية ذات الصلة بالملف.
وقد قام أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني بالعوينة، بعد الانتهاء من فترة الاحتفاظ القانونية للمشتبه بهم، بإحالة كل من المحامي غازي المرابط وخمسة أشخاص آخرين إلى السلطات المختصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمواصلة إجراءات التحقيق في القضية.
ويتعلق ملف هذه القضية بتهم يشتبه في ارتباطها بجرائم اقتصادية ومالية تستدعي تدخّل الهياكل القضائية المختصة لتحديد الملابسات والمسؤوليات، إلى جانب تحليل الأدلة والمعطيات التقنية والفنية التي تم جمعها خلال الفترة الماضية من قبل الجهات المعنية.
يُذكر أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس يعتبر المرجع الأساسي في التحقيق والفصل في الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي، ويُعهد إليه بالنظر في الملفات التي تتسم بالتعقيد والحساسية، خاصة إذا تعلقت بأشخاص ذوي صفة عامة أو مهنية بارزة مثل المحامين أو رجال الأعمال.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن كل الملابسات المتعلقة بملف غازي المرابط والموقوفين معه، مع التأكيد على ضمان جميع الحقوق القانونية للمعنيين بالأمر في احترام قرينة البراءة وتمكينهم من الدفاع أمام القضاء المختص، إلى حين صدور نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات بصفة نهائية.