وزير الاتصال يوضح: لا تعليمات مركزية بشأن إيقاف التعليقات على صفحات المؤسسات الرسمية
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أنه لا توجد أي تعليمات مركزية صادرة عن الوزارة أو السلطات الحكومية لإغلاق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بشبكات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في رد كتابي وجهه الوزير إلى النائب شكري البحري الذي تقدم باستفسار حول سياسة تسيير وإدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ما يُشاع من الحديث عن توجه إلى إيقاف التفاعل مع المواطنين والحد من مساحة التعبير على المنصات الحكومية.
وأوضح الوزير أن اختيار فتح أو غلق خاصية التعليقات يعود في الأساس إلى تقديرات ومسؤوليات كل هيكل إداري بشكل مستقل، وذلك بناءً على الظروف الطارئة أو بغرض المحافظة على جودة وسلامة التفاعل مع العموم. حيث أشار إلى أن هناك حالات محدودة تلجأ فيها بعض الإدارات إلى تعليق خاصية التعليقات لبعض الوقت، خاصة عند مواجهة حملات ممنهجة تستهدف الإساءة أو نشر مضامين غير لائقة قد تسيء لصورة المؤسسة أو تسعى إلى التشويه والتشويش على النقاش العام.
كما أفاد الهميسي بأن الهياكل العمومية تحتفظ بحقها في استخدام السياسات التقنية والإدارية التي تراها مناسبة لضمان نقل المعلومة الرسمية للمواطنين مع خلق بيئة تفاعلية آمنة وبناءة. وشدد على أن الوزارة تشجع على استخدام صفحات التواصل الاجتماعي كآلية لتعزيز الحوار والشفافية والانفتاح على المواطنين، مع احترام ضوابط وقوانين الخطاب الإلكتروني والمصلحة العامة.
وتابع الوزير موضحاً أن الوزارة تتابع عن كثب عمل المؤسسات العمومية في هذا المجال، وتدعم كل الممارسات التي تساهم في رفع مستوى جودة التواصل وتعظيم الاستفادة من الفضاءات الرقمية، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرار مركزي يمسّ بحقوق المواطنين في التفاعل والتعليق على مضامين الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات في تونس، وأن الإشاعات التي تروج بخلاف ذلك لا أساس لها من الصحة.
ويأتي توضيح الوزير في سياق حرص الحكومة على تعزيز حرية التعبير وضمان تدفق المعلومة للمواطنين والحفاظ على القنوات الرقمية كجسور فعالة للتواصل والتفاعل بين الإدارة العامة والرأي العام.