دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية التونسية: بين التحديات والحلول
ناقشت تقارير دولية حديثة—من ضمنها العدد الأخير لمجلة «أفريكا إنرجي» المتخصصة في شؤون الطاقة والبنية التحتية—كيفية تجاوز تونس لأزمة البنية التحتية المتفاقمة. تشير هذه التقارير إلى أن البلاد تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ مشاريع النقل، الطاقة، والبنية الرقمية، مستعرضة ارتباط هذه التحديات بتعقيدات المنظومة الاقتصادية والهيكلية وضعف التعبئة الفعالة للموارد المالية.
وتُلهم تجارب دول أفريقية أخرى تونس، خاصة فيما يخص توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات الكبرى، حيث كشفت دراسات أفريقية عن تحسن كفاءة الممرات التجارية والبنية التحتية عندما يكون هناك تنسيق مؤسسي وإشراك للقطاع الخاص، مع تطبيق آليات حوكمة واضحة لمتابعة الأداء.
وتبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحور رئيسي في معالجة النقص في التمويل وتسريع إنجاز المشاريع، بشرط توافر بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة، وضمان استقرار السياسات وشفافية الإجراءات. ففي تقرير حديث للبنك الأفريقي للتنمية حول قطاع الطاقة في تونس، تمت الإشارة إلى النجاح الذي حققته بعض المشاريع الوطنية من خلال التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص، مما أتاح زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين جودة إمداد الكهرباء.
وتُسلط التقارير الضوء أيضاً على أن الخلل في البنية التحتية التونسية لا يرتبط فقط بنقص الأموال، بل يشمل محدودية القدرة على تطوير أنظمة متكاملة تجمع بين النقل والطاقة والتقنيات الرقمية بشكل مترابط لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن خلال استعراض تجارب متنوعة لدول أفريقية استثمرت في الشراكة مع القطاع الخاص، فقد لوحظ أن حل إشكالات البنية التحتية يتطلب تكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، إلى جانب إصلاحات مؤسساتية تشجع على جذب التمويلات وإرساء مقومات الاستدامة الاقتصادية.
في الختام، يرى خبراء الاقتصاد أن تحول البنية التحتية في تونس لن يتحقق دون إصلاحات جذرية في أساليب إدارة المشاريع، مع فتح المجال أمام مبادرات القطاع الخاص وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في مختلف مراحل التنفيذ. وتبقى الدعوة إلى الاستثمار في بنية تحتية متجددة ومرنة مطلباً أساسياً لدفع عجلة النمو وإرساء أسس التنمية الشاملة والمتوازنة.