إحالة النائبة فاطمة المسدي على القضاء وتأجيل الجلسة إلى نوفمبر المقبل
مثلّت النائبة التونسية فاطمة المسدي أمام الهيئة القضائية المختصة اليوم، في إطار نظر القضاء في قضية تعود أحداثها إلى سنة 2019، وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها مؤخراً. القضية كانت قد أُثِيرت بناءً على شكاية مقدّمة من عادل الجربوعي، القيادي السابق في حركة نداء تونس وكاتب الدولة الأسبق، وتعود أطوارها إلى عدة سنوات ماضية قبل عودة المسدي إلى الواجهة السياسية من جديد.
في بيان رسمي أصدرته اليوم، أكدت فاطمة المسدي أنّ الهيئة القضائية المختصة اتخذت قراراً بتأجيل النظر في الملف إلى شهر نوفمبر القادم، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتقديم ما يلزم من دفوعات ومرافعات من قبل الأطراف المعنية بالقضية. وعبّرت المسدي في نفس البيان عن تمسكها بمواقفها، مجددة ثقتها في القضاء وداعية إلى احترام استقلالية المسار القضائي في البلاد.
القضية أثارت اهتمام الرأي العام، إذ تأتي في ظل مناخ سياسي يشهد الكثير من التجاذبات والسجالات، ويطرح من جديد موضوع الحصانة البرلمانية وحدودها وسبل تعامل القضاء مع الشخصيات العمومية. وأشار متابعون إلى أن تطوّر الملف مرهون بالإجراءات المرتقبة خلال الأشهر القادمة، بينما قالت المسدي إن هذا المسار يؤكد أنها تظلّ وفية لخطها السياسي ولن تتراجع عن الدفاع عن مواقفها، مهما كانت الظروف.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن فاطمة المسدي نشطت خلال السنوات الأخيرة في قضايا الشأن العام وبرز اسمها في عدد من الملفات البرلمانية والسياسية الهامة، ما أضفى على تتبعاتها القضائية زخماً إعلامياً وجذب اهتمام قطاعات واسعة من المواطنين والملاحظين للشأن السياسي في تونس. ويُرتقب أن تشهد الجلسة القادمة في نوفمبر تطورات جديدة قد تكون حاسمة في مسار القضية ومستقبل النائبة داخل الحياة العامة.