وزارة التشغيل تتصدى لمراكز تكوين تختلق صفة قضائية وتمنح شهادات مشبوهة
أصدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني تحذيراً عاجلاً للرأي العام، خاصة الباحثين عن فرص التكوين المهني، بسبب رصدها لممارسات مخالفة للقانون داخل بعض المؤسسات الخاصة المعنية بالتكوين. وقد لاحظت الوزارة مؤخراً قيام بعض هذه المراكز بانتحال صفة مؤسسات قضائية، وذلك من خلال تقديم دبلومات تحمل صفات “محكّم” أو “قاضٍ”، إضافة إلى إقامة مراسم أداء قسم وارتداء ملابس وشارات توحي بصفة رسمية قضائية، وهو ما يُعد تجاوزاً خطيراً للأطر القانونية والتنظيمية.
وأكدت وزارة التشغيل أن هذه التصرفات تضر بسمعة قطاع التكوين المهني وتسيء لكل من يعمل بجدية داخل هذا القطاع الحيوي، مشددة على أن الشهادات الممنوحة في هذه الحالات لا تحمل أيّ اعتراف رسمي من السلطات المختصة ولا تخول لحامليها ممارسة أيّ اختصاص ذو علاقة بالمجال القانوني أو القضائي. وأضافت الوزارة، أن أيّ محاولة لتقليد صفات ومظاهر المؤسسات العمومية أو القضائية تُعد مخالفة يعاقب عليها القانون التونسي، وأنها لن تتساهل مع مرتكبي هذه التجاوزات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة بحق المراكز التي يثبت تورطها في مثل هذه الأعمال، بما في ذلك الإغلاق الفوري والنهائي عند الاقتضاء. كما دعت كافة المتقدمين لبرامج التكوين المهني إلى التثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات التي يلتحقون بها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض التي تعد بشهادات وشارات تبدو رسمية دون وجه حق.
وختمت الوزارة بدعوة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مماثلة أو شبهات تتعلق بمراكز التكوين، حفاظاً على مصداقية منظومة التكوين المهني وحماية لحقوق طالبي الشغل ومصلحة الوطن.