إحالة النقابي الأسعد اليعقوبي إلى القضاء بسبب اتهامات باحتكار البطاطا
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النقابي الأسعد اليعقوبي، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمواجهة اتهامات تتعلق بالمضاربة غير المشروعة واحتكار مادة البطاطا. وذكرت مصادر إعلامية أن القضية ترجع وقائعها إلى شهر أكتوبر 2025، حين تدخلت النيابة العمومية وقررت إيقاف اليعقوبي رفقة شخص آخر في إطار تحقيقات استهدفت مكافحة الاحتكار والمضاربة في المنتجات الفلاحية الأساسية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدر في ذلك الحين بطاقتي إيداع بالسجن ضد اليعقوبي وشخص ثان، وذلك عقب ضبط كميات هامة من البطاطا يشتبه في أنها خُزّنت بغرض رفع الأسعار والتأثير على السوق المحلية.
وتتزامن هذه التطورات القضائية مع تعزيز السلطات التونسية لإجراءاتها ضد الاحتكار والمضاربة حفاظًا على الأمن الغذائي وضبط الأسعار، حيث ينص القانون التونسي على عقوبات مشددة ضد من يثبت تورطه في هذه الجرائم وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة عشر سنوات.
ويأتي هذا الملف ليعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقوانين المنظمة للتجارة وتوزيع المواد الاستهلاكية، خصوصًا في ظل توجّه حكومي واضح للحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بمصلحة المستهلك والسوق على حد سواء.
وفي انتظار انطلاق جلسات المحاكمة أمام الدائرة الجنائية ببن عروس، يُراقب الرأي العام والوسط النقابي باهتمام كبير تطورات هذه القضية والأحكام التي قد تصدر، خاصة وأن الأسعد اليعقوبي يعد من أبرز الشخصيات النقابية في البلاد، ما يمنح للقضية أبعادًا أوسع من مجرد قضية اقتصادية أو صحية للسوق.