إدانة وزير أملاك الدولة الأسبق بالسجن 14 عاماً بسبب قضايا فساد وتدليس
أصدرت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً يقضي بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً ضد وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة، إضافة إلى متهم آخر، وذلك بعد تورطهما في قضايا تتعلق بالتدليس وحيازة واستعمال وثائق مزورة، إضافةً إلى المشاركة في تلك العمليات خلال فترة إشراف الوزير على وزارة أملاك الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي تولى خلالها رضا قريرة وزارة أملاك الدولة، حيث رصدت الجهات المختصة عمليات تدليس مست مستندات رسمية واستخدام تلك الوثائق بطريقة غير قانونية، بهدف التأثير على مختلف الاجراءات والمعاملات العقارية العمومية. وقد تم القبض على الوزير السابق والموظف المتورط في القضية، لكن تم الإبقاء عليهما في حالة سراح إلى حين وصول المحاكمة إلى نهايتها.
وخلال الجلسات القضائية التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس، تمت مناقشة الأدلة والوثائق المقدمة التي تؤكد تورط الوزير السابق ومساعده في عمليات الإدخال غير الشرعي لوثائق مزورة ضمن ملفات الوزارة واستعمالها في اتخاذ قرارات إدارية كانت لها تأثيرات مباشرة على مصالح الدولة وأملاكها.
هذا وتفاعلت الأوساط الحقوقية والقانونية مع الحكم الصادر، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار القضائي يعكس التوجه الحازم للعدالة في تونس في التصدي للفساد الإداري والمالي، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين سابقين شغلوا مناصب عليا في الدولة. كما أكد بعض المختصين أن هذه القضية ستشكل رادعاً لجميع المسؤولين بضرورة الالتزام بالقانون واحترام المسار الإداري والمالي السليم للدولة.
ومن المنتظر أن يستأنف الوزير السابق قرار المحكمة، إذ تمنحه القوانين التونسية الحق في الطعن على الحكم الصادر، بينما ستواصل الجهات المعنية متابعة تفاصيل القضية لضمان تنفيذ الأحكام وفق الأطر القانونية المعمول بها.