إيداع شخصيات بارزة السجن بتهم تتعلق بالإدارة والملك العام في تونس
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الأربعاء، قرارات تقضي بإيداع خمسة أشخاص السجن احتياطياً، من بينهم وزير الثقافة السابق عز الدين باش شاوش، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، بالإضافة إلى الإعلامي المعروف زياد الهاني، وذلك في إطار التحقيق في قضية طالتها شبهات تتعلق بالإضرار بالإدارة العمومية والتصرف غير القانوني في عقار تابع لبلدية قرطاج.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة قضايا أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية، حيث تم توجيه اتهامات للموقوفين بمخالفات تتعلق بتمكين أشخاص من عقارات بلدية دون احترام الإجراءات القانونية والإدارية، الأمر الذي اعتبرته السلطات تضييعا لممتلكات الدولة وإضراراً بالمصلحة العامة.
ويعد عز الدين باش شاوش من أبرز الأسماء الأكاديمية والثقافية في تونس، وشغل سابقاً منصب وزير الثقافة وحقق حضوراً لافتاً في الحياة الجامعية والبحثية. أما زياد الهاني، فهو إعلامي وصحفي معروف بمواقفه النقدية، وكان له حضور لافت في مشهد الصحافة التونسية، وقد أُودِع السجن في قضايا أخرى سابقة تتعلق بحرية التعبير وانتقاد السلطات.
وقد أثارت قرارات الإيداع بالسجن ردود فعل متباينة في المجتمع التونسي، إذ عبّر بعض الحقوقيين والإعلاميين عن قلقهم إزاء ما وصفوه بتوسع دائرة الملاحقات القضائية لتشمل شخصيات مستقلة وذات حضور ثقافي وإعلامي. في المقابل، اعتبرت جهات رسمية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية في التصرف بالملك العام.
هذا وتواصل المحكمة التحقيق في القضية لكشف جميع الملابسات والمتورطين، من أجل ضمان حماية ممتلكات الدولة وحسن تسيير الشأن العام. ولم تصدر الجهات القضائية حتى الآن تفاصيل موسعة حول الأدلة أو الوقائع المحددة، مع التأكيد على السير وفق مقتضيات القانون واحترام حقوق الدفاع لجميع الموقوفين.
تطورات هذه القضية من شأنها أن تترك انعكاسات على المشهد العام، خاصة بالنظر إلى حساسية المتهمين ومكانتهم، وتأتي في ظل توجه رسمي لمحاسبة جميع المسؤولين عن أي إخلال أو تجاوز في إدارة المال العام.