اجتماع موسع للدستوري الحر يؤكد استمرارية موسي ويُدين التضييقات قبيل مؤتمر الحزب
عقد الحزب الدستوري الحر اجتماعًا موسعًا للجنة المركزية يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 بمقره المركزي، بحضور ممثلين من كافة أنحاء البلاد وبعض الأعضاء عن بعد، حيث صدر في ختام الجلسة بيان حمل عدة رسائل بارزة قبيل انعقاد “مؤتمر الوفاء” المنتظر تنظيمه في الثالث والرابع من أكتوبر القادم.
وجدد الحزب في بيانه تمسكه برئيسته عبير موسي رغم استمرار احتجازها، معلنًا المصادقة الجماعية على كافة القرارات التي اتخذتها القيادة خلال فترة غيابها القسري. كما رفض الحزب ما وصفه بأنه محاولات لإقصاء موسي وعرقلة مسار الحزب وهيئاته الشرعية، معتبرًا أن الاستهداف طال ليس فقط القيادة، بل أيضًا العمل الحزبي الحر والتنظيمي على الصعيد الوطني.
وأكدت اللجنة المركزية للحزب أن المرحلة الراهنة تستوجب التماسك ووحدة الصف بين مختلف هياكل الدستوري الحر من أجل إنجاح الاستحقاقات القادمة والدفاع عن المكاسب التنظيمية للحزب. وأوضح البيان أن الحزب تمكن من الحفاظ على انتشاره وتماسكه الجغرافي رغم ما سماه “مناخ التضييق والانغلاق والترهيب” ومختلف العراقيل التي واجهها أنصاره خلال الأشهر الأخيرة.
ودعا الحزب جميع المنخرطين للإصطفاف خلف مؤسساته وأجهزته القيادية والالتزام بقرارات الديوان السياسي، مستنكرًا ما وصفه بـ”محاولات الانقلاب” الهادفة إلى إبعاد الحزب ورئيسته عن المشهد السياسي التونسي.
كما شدد البيان على تمسك الحزب بحقوقه القانونية والدستورية في تنظيم مؤتمره القادم بحرية وشفافية، محمّلًا السلطات مسؤولية أي تدخل أو إعاقة محتملة لسير فعالياته التنظيمية، ومتعهدًا بالوقوف في وجه أي محاولات تستهدف كيانه أو قيادته.
واختتمت القيادة المركزية دعوتها إلى القواعد لمواصلة الحضور الفاعل والتشبث بالخط السياسي المعلن، متمنية أن يشكل مؤتمر الوفاء محطة جديدة في تعزيز صفوف الحزب وتجديد التزامه بقضايا مناصريه وحماية منجزاته داخل الساحة الوطنية.