احتجاجات وتجميد النشاط النقابي في القصرين: تصاعد الأزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل
شهدت ولاية القصرين مؤخراً تفاقماً في التوترات الداخلية في صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أعلنت الفروع الجامعية في الجهة رسمياً تعليق نشاطها النقابي، ما يعكس تعمُّق الأزمة التنظيمية والتعبئة الاجتماعية في المنطقة.
ويأتي هذا التطور اللافت بالتوازي مع قرار عدة أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد تجميد مشاركتهم في الهياكل النقابية، على خلفية خلافات ترتبط بالوضع التنظيمي والمهني داخل الاتحاد الجهوي بالقصرين. وتُشير مصادر مطلعة إلى أن هذه القرارات جاءت كرد فعل على ما يعتبره بعض النقابيين تهميشاً في إدارة الملفات الداخلية، وغياباً للحوار البناء حول القضايا الحيوية التي تهم العمال والموظفين بالجهة.
ومن الملاحظ أن وتيرة الخلافات داخل الاتحاد شهدت في الفترة الأخيرة تصاعداً واضحاً، حيث انتقلت موجة الاحتجاجات والخلاف التنظيمي بين الفروع النقابية من جهة مدنين إلى القصرين. ويخشى مراقبون أن يشكل هذا التصعيد مقدمة لمزيد من التوتر بين الهياكل الجهوية والمركزية النقابية لاتحاد الشغل، خاصة مع مطالبة بعض الهياكل الجهوية بضرورة إعادة تنظيم العمل النقابي وتعزيز الشفافية والديمقراطية الداخلية.
في المقابل، عبّرت بعض القواعد النقابية في تصريحات متفرقة عن استيائها من الوضع الحالي، معتبرة أن معالجة الأزمة تتطلب فتح قنوات الحوار والإنصات لمشاغل المنضوين تحت لواء الاتحاد دون إقصاء أو تمييز. وأكدت قيادات نقابية استعدادها لتصعيد الخطوات الاحتجاجية في حال عدم تفاعل القيادة المركزية مع مطالب الجهات.
ويُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر من أعرق المنظمات في البلاد، ويلعب دوراً حيوياً في الساحة الاجتماعية لدفاعه عن حقوق الشغيلة وتكريس الحريات النقابية. غير أن استمرار هذه التجاذبات التنظيمية قد يؤثر سلباً على وحدة العمل النقابي ويهدّد الاستقرار الاجتماعي في الجهات.