احتجاجات يقودها الحزب الدستوري الحر في تونس احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية
أعلن الحزب الدستوري الحر، عن تنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 12 سبتمبر 2026، وذلك في إطار تصعيد تحركاته الاحتجاجية ضد ما وصفه بتردّي الظروف المعيشية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا من أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لتتجه بعد ذلك نحو مقر وزارة العدل وسط العاصمة. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تحت شعار «لا ماء، لا ضوء، لا حرية، لا دواء»، كتعبير عن استياء الحزب والمتظاهرين من غياب أبسط مقومات الحياة لدى شريحة واسعة من المواطنين.
ووفقًا لبيان رسمي نشره الحزب على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لمعاناة المواطنين اليومية الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، إضافة إلى تواصل الاضطرابات في قطاعي الصحة والأدوية. كما أشار الحزب إلى وجود تراجع واضح للحقوق والحريات، معتبرًا أن الأوضاع الحالية لم تعد تُحتمل.
وجددت قيادة الحزب الدستوري الحر دعوتها إلى ضرورة التفاعل السريع مع هذه الأزمات، محمّلة السلطات الرسمية مسؤولية تحسين ظروف العيش والاستجابة لمطالب الشعب في حياة كريمة وخدمات أساسية مستدامة.
وتندرج هذه المسيرة ضمن سلسلة من التحركات التي أعلن عنها الحزب في الفترة الأخيرة، تأكيدًا لموقفه الداعم لمطالب التونسيين في كافة الجهات، سواء فيما يتعلق بالخدمات أو بالحريات العامة.
جدير بالذكر أن الساحة السياسية والاجتماعية في تونس تشهد في الآونة الأخيرة تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة، وسط توقعات باستمرار الضغط الجماهيري حتى تحقيق المطالب المرفوعة.