استئناف التحقيق في ملفات التوظيف غير القانوني داخل الخطوط التونسية
عادت الأنظار مجددًا إلى ملف التوظيف غير القانوني داخل شركة الخطوط التونسية، حيث تستعد الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في هذه القضية المهمة خلال جلستها المنعقدة اليوم 21 سبتمبر 2026. وتتمحور القضية حول اتهامات بتعيين موظفين خارج الأطر القانونية ومنحهم امتيازات ورواتب دون أن يقوموا بأي عمل فعلي داخل الشركة، مما تسبب في خسائر مالية معتبرة للمؤسسة الوطنية.
وتشير تفاصيل التحقيق إلى أن هذه الانتدابات الوهمية طالت عدة مسؤولين سابقين ومديرين عامين للشركة، حيث يُشتبه في تورطهم في سلسلة من المخالفات الإدارية والمالية. وتهدف عملية إعادة فتح الملف إلى تسليط الضوء على مدى وجود شبكة منظمة سهلت عمليات التوظيف غير المشروع، إضافة إلى محاولة تحديد حجم الأضرار التي لحقت بالخطوط التونسية بسبب هذه التجاوزات.
ويتابع الرأي العام باهتمام شديد هذه القضية، نظراً لتداعياتها على صورة الشركة وعلى المال العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات العمومية. وتُطالب منظمات المجتمع المدني ومراقبو الشأن العام بالكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم طبقاً للقانون، من أجل الحد من ظاهرة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية.
وينتظر أن تكشف جلسات المحكمة عن معطيات إضافية بخصوص الأطراف المتورطة وآليات الانتدابات التي خضعت للمساءلة القضائية، في خطوة تعتبرها جهات عديدة ضرورية لإعادة الثقة في القطاع العمومي وضمان حسن توظيف الموارد البشرية داخل المؤسسات الوطنية.
تبقى الأنظار موجهة إلى قاعة المحكمة لمتابعة مجريات المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات، على أمل أن تشكل هذه القضية نقطة فاصلة في مسار مكافحة التجاوزات وتعزيز الحوكمة داخل الشركات العمومية.