الاتحاد الأوروبي يحث على حماية الحريات وحقوق الإنسان في تونس ويؤكد استمرار الحوار
في بيان ألقاه ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أبدى الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قلقه المتزايد إزاء ما اعتبره تضييقاً متواصلاً للفضاء المدني في تونس. واعتبر الاتحاد أن هذه التطورات تأتي بالتوازي مع تراجع أوسع لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما يدعو للانشغال بحسب البيان.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أهمية الحفاظ على بيئة ديمقراطية تسمح بمشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة وتمكين التونسيين من ممارسة حقوقهم الأساسية دون قيود. وجدد الاتحاد الالتزام بشراكته مع تونس وبدعم شعبها في جهوده من أجل ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز احترام الحقوق والحريات.
وأكد ممثل البعثة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبقى على تواصل مع السلطات التونسية لمتابعة التطورات، كما شدد على أن مجلس الشراكة بين الطرفين سيُعقد في الوقت الذي يعتبر فيه ذلك مناسباً، مجدداً نداءه من أجل تهيئة الظروف الملائمة للحوار واستكمال مسار الإصلاحات.
وفي ختام البيان، دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة التونسية إلى احترام سيادة القانون وضمان الحريات الأساسية، وأكد أن استمرار الدعم الأوروبي لتونس مرتبط بمواصلة التقدم نحو مزيد من الانفتاح ودعم حقوق الإنسان، انطلاقاً من المسؤوليات الدولية المشتركة لكل الأطراف.