الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تصحيح المسار الوطني في ذكرى إعلان الجمهورية
بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية التونسية، أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا خاصًا جدّد فيه التأكيد على أن هذه المحطة ليست مجرد إحياء لذكرى تاريخية فحسب، وإنما مناسبة لتجديد العهد مع قيم الجمهورية الأصيلة التي تأسست عليها الدولة التونسية.
أكّد الاتحاد في بيانه أنّ الجمهورية التونسية قامت على أسس الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مشددًا على أهمية ترسيخ التوازن بين مختلف السلطات والدفع نحو تعزيز المؤسسات الوطنية، بما يرسّخ المسار الديمقراطي ويضمن استمرار الدولة على قاعدة سيادة القانون.
وأبرز المكتب التنفيذي أهمية مشاركة المنظمات الوطنية المستقلة كعامل فاعل في إقامة الدولة الحديثة، ودورها المحوري في ترسيخ الحوار والمشاركة المجتمعية. وأوضح البيان أن التنمية الوطنية والحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي يستحقان مراجعة شاملة للخيارات والسياسات العامة، بعيدًا عن منطق الإقصاء والتهميش.
وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية تحقيق إصلاحات فعليّة تنبع من الداخل وتستجيب لتطلّعات فئات الشعب كافة، مع التأكيد على ضرورة احترام التعددية وضمان الحرية النقابية وحق الشغل الكريم. كما دعا إلى فسح المجال أمام كل الطاقات الوطنية للمساهمة في صياغة مستقبل البلاد، ونبّه إلى مخاطر السياسات الإقصائية التي من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية وعرقلة مسار البناء الوطني.
وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد التزامه بدعم المسار الديمقراطي والاجتماعي في تونس والدفاع عن حقوق العمال والمواطنين على السواء. كما دعا مختلف مكونات المجتمع التونسي إلى وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل مزدهر يكرس مكانة تونس الريادية في المنطقة العربية والأفريقية.