الاعتماد المتواصل لتونس على السكر المستورد: شحنة جديدة تعزز مخزون 2026
أظهرت وثائق رسمية تونسية حديثة استمرار تونس في سياساتها المتعلقة بالاعتماد على استيراد السكر الخام لتلبية احتياجاتها الداخلية. وكشفت الوثائق أن البلاد ستستقبل قريباً شحنة كبيرة من السكر الخام تعتبر من بين الأكبر خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ حمولتها نحو 48 ألف طن. ومن المنتظر تفريغ الشحنة وتخزينها في الميناء التجاري بمدينة بنزرت، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان توفر هذه المادة الأساسية في الأسواق الوطنية.
وتوضح المعلومات المتاحة أن الديوان التونسي للتجارة أطلق طلب عروض مفتوحاً لاقتناء الشحنة الجديدة بغية تدعيم المخزون الاستراتيجي من مادة السكر وضمان عدم اضطراب امداداتها خلال عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في ظل التطورات الاقتصادية والإقليمية التي أثرت على أسواق المواد الأساسية وتسببت في تقلبات الأسعار عالمياً، ما دفع تونس إلى مواصلة سياستها المعتمدة على تنويع مصادر التوريد والتخزين من أجل الحفاظ على الاستقرار السوقي.
ويلاحظ خبراء الاقتصاد أن تونس لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد السكر الخام من الأسواق الخارجية لتغطية الحاجيات المحلية، رغم الجهود المبذولة للبحث عن حلول بديلة مثل تحسين منظومات الإنتاج الوطنية أو زيادة الاعتماد على الشراكات الإقليمية. ويؤكد هؤلاء أن استمرار هذا النهج يرتبط بعدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية وصعوبات القطاع الزراعي بالإضافة إلى نقص الاستثمارات في حلقات التصنيع المحلي.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى نجاح خطط الحكومة التونسية في تأمين استقرار التزويد وتخفيض فاتورة الاستيراد على المدى المتوسط والبعيد، خصوصًا مع تزايد الطلب المحلي على هذه المادة الحيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى متابعون أن إدارة ملف السكر ستظل من التحديات الكبرى في تونس خلال السنوات المقبلة، بما يستلزم مزيداً من المبادرات والإصلاحات لضمان الأمن الغذائي للدولة.